توعد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، المدارس الخاصة التي تتعمد رفع المصروفات الدراسية، خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن "أي مدرسة تتمرد أو تتحدى الوزارة وتلجأ لرفع المصروفات، فإن الرد عليها سيكون قاسيًا، والبادي أظلم"، على حد تعبيره. وأضاف أبو النصر، في تصريحات ل"الوطن"، أن الإشراف المالي والإداري، في انتظار أي مدرسة ترفع المصروفات مليمًا واحدًا، أيا كان صاحبها، مضيفًا: "أصدرت قرارًا وزاريًا ينظم مصروفات المدارس الخاصة، وسيتم تنفيذه بحذافيره"، والقرار يحظر نهائيًا على المدارس الخاصة بأنواعها (عربي- لغات- قومية) زيادة المصروفات لجميع الصفوف إلا في ضوء الشرائح المقررة من الوزارة، وسيتم مراجعة مصروفات المدارس بعد تطبيق القرار." وحسب القرار الوزاري، تتمثل هذه الشرائح في 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، 13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، و5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه، على أن يكون الأساس التي تؤخذ بناء عليه المصروفات في الحسبان، عند حساب الشرائح السابقة، والنسبة ثابتة وليست تراكمية. ويحظر القرار على المدارس الدولية، إضافة أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية، تتجاوز نسبة ال7% للطلاب غير المستجدين، على أن تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن المصروفات في لوحة الإعلانات الخاصة بها في 3 أماكن أخرى ظاهرة، مع بيان طريقة السداد قبل بداية العام الدراسي، بوقت كافٍ وبطريقة واضحة.
