عرض الدكتور محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه معه اليوم بعض الشكاوى الواردة للمجلس بشأن انتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو قضاء عقوبة السجن، فضلًا عن طول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون. وأشار "فائق" إلى أن المجلس يواجه بعض المصاعب والعراقيل في القيام بزياراته الدورية للسجون. في المقابل، شدد الرئيس على أهمية تذليل كل العراقيل التي تحول دون اضطلاع المجلس بمهامه في هذا الصدد، ووجه بتسهيل زيارة المجلس في أي وقت للسجون وأماكن الاحتجاز. وفي ختام الاجتماع، أوضح الرئيس أن أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن صون وحماية الحقوق والحريات هي غاية تنشدها مصر، دولةً وشعبًا، خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدني المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان.