أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، مقارنة ب 17.283 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، بانخفاض قدره 596 مليون دولار، ومن جهة اخرى يبدأ "المركزى تطبيق الحد الاقصى للاجور بدأ من مرتبات يوليو الجاري والذى اقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخرا بنحو 42 ألف شهريا . وكان البنك المركزى المصرى، أعلن بداية الشهر الماضى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 17.283 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، مقارنة ب17.489 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضى، بانخفاض قدره 206 ملايين دولار. ووفقا لبانات المركزى المصرى تحتوى سلة العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر على العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، "فورًا"، بدءً من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون، وأضاف ان كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة، ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى ال42 ألف جنيه سوف يخفض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد. وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
