أكّد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رفض البرلمان العربي القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مضيفاً أنَّه يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية. وأدان رئيس البرلمان العربي، ما تضمنه هذا القرار من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتنم عن تحامل صارخ ضد مصر، مؤكّداً رفضه لما تضمنه القرار من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية في التعامل مع دولة كبرى مثل مصر ذات سيادة وعضو في الأممالمتحدة، وهو ما يتناقض بشكل تام مع مبادئ الأممالمتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول. وطالب رئيس البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري. وفي الوقت ذاته، طالب العسومي، البرلمان الأوروبي بأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، دعماً لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الإستراتيجية المشتركة بينهما.
