أكّد إبراهيم بن زايد العسيري، نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أنَّ المملكة العربية السعودية كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي جائحة كورونا، وفرضت إجراءات حازمة وسريعة لحمايته، كما قدمت الخدمات الصحية دون تمييز بين مواطنيها والمقيمين على أراضيها أو حتى مخالفي نظام الإقامة فيها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح. ولفت "العسيري"، خلال مشاركة المركز مؤخرًا في الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأممالمتحدة تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا"، إلى أنه رغم التداعيات الاقتصادية التي تأثرت بها المملكة كباقي دول العالم، إلا أنَّها نجحت في الحد من تأثير تلك التداعيات والآثار السلبية التي تمس معيشة وحياة المواطنين في جميع المجالات. وأكّد "العسيري"، أنَّ المركز وفي إطار اضطلاعه بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات الراهنة ومنها أزمة كورونا، عمل على تعزيز المشاركة المجتمعية للتفاعل مع تلك الجائحة حيث نظم العديد من الفعاليات أبرزها ملتقى "حوارات المملكة" وعدد من اللقاءات ضمن برنامجه الأسبوعي اثنينية الحوار والتي نوقش من خلالها وبمشاركة العديد من الخبراء والمختصين، سبل التعامل مع أزمة كورونا وكيفية إدارتها وكذلك التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي بذلتها مختلف الأجهزة الحكومية في المجالات كافة. وفي موازاة تلك الفعاليات، أجرى المركز عدة دراسات استطلاعية وبحثية حول تأثيرات الجائحة على المجتمع والاقتصاد وسبل المعالجة، وتمّ تزويد الجهات المعنية بنتائجها. يُذكر أنَّ الندوة شهدت ثلاث جلسات سلطت الضوء على حماية حقوق الإنسان في ظل جائحة "كوفيد 19"، والتحديات التي أفرزتها الجائحة وآلية معالجتها وفقاً للمبادئ التوجيهية الخاصة بمفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، إضافة إلى المساواة وتشجيع المشاركة والتضامن من قبل الحكومات وشرائح المجتمع، والعبر المستخلصة من الجائحة والاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل، علاوة على استجابة المملكة وإجراءاتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مجالات إعمال الحق في الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهماتها ومبادراتها لمساندة الدول للتصدي للجائحة، ودعمها لمنظمة الصحة العالمية.
