منذ أن خرجت مجيدة إسماعيل، 60 عاماً، للعمل فى المنازل بعد وفاة زوجها، والتشققات الجلدية لم تفارق يدها يوماً، مهمتها أن تتعامل بشكل يومى مع المنظفات على اختلاف أنواعها، لتأدية دورها ما بين غسيل الأطباق أو السلالم أو غيرها من المسئولية الملقاة على عاتقها كخادمة، لضيق ذات اليد، تلجأ «مجيدة» لاستخدام منظفات رخيصة الثمن لاحتياجاتها الشخصية، أملاً منها فى توفير القليل، الذى يعينها على تربية أبنائها، لكن استخدام تلك المنظفات، وخاصة سائل غسل الصحون، جعل منها زبونة دائمة لعيادات الجلدية بمستشفى بولاق العام، فى كل مرة يكتفى الدكتور بكتابة أنواع محددة من المراهم، وبعض العقاقير لتساعدها على التغلب على الألم، لكن النصيحة الأهم التى أسداها لها الطبيب، كانت ضرورة التوقف عن استخدام تلك الأنواع الرديئة من المنظفات، حتى تتمكن من معالجة أطرافها، أيام قليلة تعود مجيدة بعدها مرة أخرى لعيادات الجلدية بحثاً عن الأدوية التى اعتادت استخدامها لمقاومة أوجاعها. رحلة من الألم تنتقل إلى ابنة «مجيدة»، التى ورثت عن أمها المهنة نفسها، بحثاً عن لقمة العيش، تقول الابنة «آية منصور»: «إحنا ما معناش فلوس نشترى المنظفات الغالية، بنضطر نجيب الرخيص عشان على قد فلوسنا». غرفة واحدة تتسع لأربعة أبناء، لا مجال هنا لتقسيم المنزل، فمساحته لا تتجاوز الغرفة الواحدة، تضم قطع الأثاث البسيطة، التى تنحصر فى مرتبة كبيرة تتوسط أرض الغرفة، وصندوق خشبى يحوى أدوات المطبخ، على أطراف الغرفة توجد أوانى الطهى، تعلوها زجاجة بلاستيكية بها القليل من المنظف السائل الذى تشتريه «مجيدة» يومياً بما لا يزيد على خمسين قرشاً. تعتقد «مجيدة» أن الآلام التى تنتاب يديها نابعة من نوع منظف الأطباق الذى تستخدمه، تفكر فى تغييره، تقف فى محل الصابون وسط براميل الصابون الكثيرة بألوانها المختلفة، ما بين الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر، تحتار «مجيدة» فى اللون الذى تشتريه، كانت تستعمل الصابون باللون الأحمر، ماذا عن اللون الأصفر؟، لا يتغير الحال كثيراً، فسرعان ما تعاودها الآلام رغم تغيير لون الصابون أكثر من مرة. صناعة الصابون ليست سراً يحتكره البعض، ففى أغلب المناطق العشوائية تنتشر تلك الصناعة لما لها من ربح وفير بفعل خلطة سهلة ومعروفة لدى باعة المواد الخام، باب رزق لا يحتاج للكثير من التجهيزات، ففى غرفة صغيرة متهالكة فى إحدى زواياها تتراص زجاجات بلاستيكية قديمة يجاورها برميل أزرق كبير، يبدأ صاحب المحل «أ _ ع» يومه بتجهيز التركيبات المعتادة ما بين مادة «السالفونيك»، و«الصودا الكاوية»، يحرص الرجل على ألا تمس تلك المواد يديه، خشية تعرضه لحروق جلدية، يخلط الرجل المواد داخل برميل بلاستيكى بواسطة عصا كبيرة، وعندما ينتهى من الخلط، يضيف للخليط مادة عطرية، ولوناً يصبغ مادته التى أنهى صناعتها، فى أحيان كثيرة يتطلب الأمر وضع مواد إضافية لمنح المسحوق كثافة معينة تزيد من سعر منتجه جنيهاً كاملاً. صناعة المنظفات السائلة باختلاف أنواعها، باتت شائعة ومعروفة فى كل المناطق الشعبية والقرى والمراكز، خاصة مع توفر المواد الخام اللازمة لها، لكن عشوائية التصنيع وانتشارها فى مصانع غير مرخصة سمحت لغالبية المصنعين بوضع مواد محظورة تتسبب فى مشاكل صحية لمستخدميها، يقول محمود سمير، أحد مصنّعى الصابون فى منطقة بولاق الدكرور إن غالبية المصنعين يضعون كميات كبيرة من الصودا الكاوية، ومادة السليكات، وهى مواد قد تضر بصحة المستخدمين، لأن الصودا الكاوية ينبغى وضعها بحسابات دقيقة، أما السليكات فهى مادة تم حظرها فى صناعة المنظفات نهائياً، لتصنيفها ضمن المواد المسرطنة والمحظور استخدامها، بعكس ما يقوم به المصنعون فى أغلب المناطق الشعبية، والذين يحرصون كل الحرص على ألا يجاهروا باستخدامهم لمادة السليكات، بعدما نمى إلى علمهم كونها مادة محظورة. أحمد عبدالعال، أحد الذين عملوا فى تصنيع الصابون، لكنه توقف عن التصنيع منذ فترة. يكشف «عبدالعال» بعض التركيبات الشائعة بين المصنّعين: «البعض بيحط مية نار فاكر إنه كده هيخلى المنتج يبقى أحسن، بس هو بيضر بصحة الناس، وممكن يتسبب لهم فى أمراض كتيرة»، يستطرد أحمد: «مفيش رقابة، اللى عايز يشتغل فى الصابون بيشتغل، ما حدش هيقوله أنت بتعمل إيه، وعشان كده فيه ناس ما عندهاش ضمير بتصنع الصابون والمنظفات بمواد خطرة». يتذكر «عبدالعال» ما كان يضعه من كميات ونِسب ربما لا يدركها بأسلوب علمى، بقدر ما يدركها بخبرته فى المهنة التى دامت لسنوات طويلة: «فيه مصنعين بيحطوا كميات بشكل عشوائى، وكثير منهم بيكتسبوا خبرتهم بفعل التجربة وردود فعل المستهلكين على المنتج، فبيحاولوا ظبط المواد، بناء على شكوى المستهلكين». يقول «عبدالعال» إن هناك مقياساً يسمى «البى إتش»، على أساسه تتضح النسب المتوازنة من عدمها، إلا أن أحداً لا يستخدمه ولا يعتمد عليه بشكل أساسى، معتبرين أنهم أصبحوا من أهل الخبرة ولا داعى لاستخدامه، وأشار عبدالعال إلى أن هناك مصنّعين لديهم ضمير، ويراعون تلك النسب ويستخدمون المقياس بشكل منتظم وهؤلاء لا ضرر منهم، على حد وصفه. الربح الوفير الذى يحصل عليه المصنعون، هو سبب رئيسى فى انتشار تلك الصناعة فى كل أرجاء الجمهورية، حيث تصل قيمته فى أقل تقدير من 200 إلى 300 جنيه فى البرميل الواحد، حسبما أكد «عبدالعال»، الذى يشير إلى أن الربح الوفير وسهولة التصنيع، ووفرة المواد الخام عوامل رئيسية فى انتشار تلك الصناعة وازدهارها، موضحاً أنه كان يبحث دائماً عن المناطق التى تبيع له المواد الأولية بأسعار رخيصة، أو كما يسمونها «سعر الجملة»، فكان يحرص على الذهاب لأحد مصانع تصنيع الكلور فى قرية كفر حكيم بالجيزة، ويبحث عن منافذ لبيع مادة السالفونيك والسليكات بأسعار زهيدة. رغم مرور عامين على اعتزاله تصنيع الصابون، فإن «عبدالعال» لا يزال يتذكر النسب التى كان يضيفها للبرميل الواحد، فيقول إنها بين 15 كيلو سالفونيك، و10 كيلو سليكات، و2 كيلو بوتاس، بالإضافة إلى اللون والرائحة التى يضيفها من أجل جذب أكبر عدد من الزبائن. يقول عبدالعال إن ما يباع فى الأسواق حالياً من منظفات رخيصة السعر قد يصل إلى أن الجركن سعة 10 لترات قد يباع بخمسة جنيهات، وهو أمر غير منطقى، على حد تعبيره، إذ يجعله يتشكك فى النسب الموضوعة، وفى نوعية المواد المستخدمة، لافتاً إلى أن المستهلك الذى يلجأ إليها يعرض صحته للمخاطر، وستؤثر عليه مباشرة سواء بالالتهابات الجلدية، أو الحبوب التى تظهر بعد الاستخدام. «كثير من المصنعين يجهلون خطورة المواد الداخلة فى عملية التصنيع»، كلمات قالها «عبدالعال» فى وصفه لعملية التصنيع، دفعتنا للبحث وراء تلك المواد والكشف عن حقيقة العناصر الداخلة فى الصناعة ومدى خطورتها، وهو ما حاولنا إثباته بتحليل إحدى العينات العشوائية المباعة فى الأسواق الشعبية، فقمنا بسحب عينة للمنتج المتداول شعبياً، والذى يتم تغليفه فى كيس بلاستيك لتظهر نتيجة التحاليل التى أجريناها فى مصلحة الكيمياء، بعدم مطابقة المنتج للمواصفة القياسية المصرية، لنكتشف احتواءه على مادتى «الميثانول» و«السليكات»، وكلتاهما مادة مسرطنة تتسبب فى أضرار خطيرة صحية خطيرة لمستخدمها. «الميثانول مادة سامة وشديدة الخطورة على الصحة، ولا ينبغى دخولها فى تركيبة المنظفات»، أكد ذلك الدكتور محمود عبدالغفار، أستاذ الكيمياء بالمركز القومى للبحوث، مشيراً إلى أن احتواء المنظفات الصناعية على كميات كبيرة وعشوائية من الصودا الكاوية بحسب ما قاله بعض المصنعين، يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة للمستهلكين، ولا ينبغى أن تحدث مثل تلك السلوكيات أثناء الصناعة، ويضيف «عبدالغفار» قائلاً إن الأزمة الحقيقية فى غياب الرقابة الذى يدفع ببعض المصنعين إلى مخالفة المواصفة القياسية المصرية وهو ما ينبغى مواجهته والتصدى له، مشيراً إلى أن الميثانول يتسبب لمستخدميه، فى الإصابة بالعمى، بالإضافة إلى أضرار أخرى جسيمة تلحق بالمستخدمين، نتيجة تغلغله داخل مسام الجلد عبر الاستخدام المباشر له. من جانبه، قال الدكتور حمدى زهران، الباحث فى مجال المنظفات الصناعية والصابون بالمركز القومى للبحوث إن مادة «السليكات» مادة مسرطنة، واستخدامها أصبح محظوراً طبقاً للمواصفة القياسية، لافتاً إلى خطورة انتشار تلك الصناعة بين العامة غير المتخصصين، معرباً عن أمله فى تقنين هذا الوضع، والبحث عن حل لإنقاذ ملايين المستهلكين الذين لا يعلمون شيئاً عن هذه المنتجات. وتابع يقول: «الأزمة الحقيقية أن المصنّعين لا يملكون الوعى الكافى لتصنيع تلك المنتجات، خاصة أن البعض يستخدم السليكات بغرض خلق عمل قوام متجانس يرضى به المستهلك، باحثاً عن الربح التجارى، دون النظر إلى الخطورة التى يتعرض لها المواطنون». «المنظفات رخيصة السعر تجذب عدداً كبيراً من المستخدمين، وتعرض صحتهم لأضرار طويلة المدى، وأخرى قصيرة المدى» يتحدث الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس السابق للمركز القومى للبحوث عن بعض المواد المستخدمة فى صناعة الصابون السائل، فيقول إنها تتسبب فى حدوث التهابات جلدية مباشرة أثناء الاستخدام، ينتج عنها التهابات شديدة، وآلام يصاحبها تشققات وجروح، وقد تتسبب فى الإصابة بالأكزيما الجلدية، واحتمال تعرض صاحبها مع تكرار استخدام تلك المنظفات إلى أن تكون فطريات بكتيرية، يضاف إلى ذلك آلام أخرى فى الأظافر، وهى المعروفة باسم «تينيا الأظافر»، وجميعها أمراض، يقول «الناظر» إنها تحتاج إلى أدوية طويلة المدى، وهو ما يعرض صاحبها لآثار جانبية قد تضر بصحته، يستطرد «الناظر»: «تكرار استخدام تلك المواد على المدى الطويل يكون سبباً رئيسياً فى الإصابة بسرطان الجلد، أو ما يعرف بالقرح الخبيثة، والتى يصعب علاجها، كما أن احتواء المنظف على مادة الميثانول يمثل ضرراً مضاعفاً إذا تسللت إلى الجلد عن طريق المسام، مما يؤثر على باقى خلايا الجسم، سواء الكبد أو الكلى، الأمر الذى يوجب اتباع الطرق اللازمة لمكافحة مثل تلك الصناعات، ونشر الوعى لدى المواطنين الذين يبحثون عن المنتجات زهيدة الثمن دون النظر إلى المشكلات التى قد تسببها لهم». «مصانع بير السلم غير المرخصة تستغل ضعف الرقابة على أغلب المناطق الشعبية، وتقوم بعمليات التصنيع بطرق غير مطابقة للمواصفات»، يقول المهندس محمد فكرى عبدالشافى، رئيس شعبة المنظفات باتحاد الصناعات، ويضيف أن المصنعين يتعلمون المهنة بالفهلوة ويحتكمون إلى رد فعل المستهلك لتجويد المنتج، والبعض منهم قد يقوم بزيادة بعض المواد، وتقليل البعض الآخر، لكنهم بالتأكيد لن يصنعوا منتجاً مطابقاً للمواصفات، مشيراً إلى أن عدم الرقابة تدفع المصنعين لاستخدام مواد محظورة تسبب كوارث فى صحة المواطنين، ولمواجهة ذلك، قال «فكرى»: «يجب تقنين تلك الصناعة، وفتح مشاريع صغيرة للشباب تحت أعين المسئولين، وتوجيههم نحو الصناعة الجيدة، خاصة فى المناطق الشعبية والقرى والمراكز بصورة تقلل من انتشار تلك الظواهر السلبية وتسمح بخلق نوع جديد من الصناعات يلائم احتياج المواطن بشكل آمن». يؤكد «فكرى» أن عدد المصانع المرخصة والمسجلة فى اتحاد الصناعات من أجل تصنيع الصابون السائل والمنظفات يصل إلى 200 مصنع بإجمالى إنتاج يبلغ 300 ألف طن، تغطى ما يقرب من 60% من احتياجات السوق، إلا أن إنتاج مصانع بير السلم يغطى ما يقرب من 40% من الاستهلاك وهذا لظروف تتعلق برخص سعره، إذ يبدأ سعر اللتر من جنيه واحد فقط وحتى جنيهين ونصف الجنيه، وهو ما يجعل كثيراً من المستهلكين يقبلون عليه دون مراعاة ما إذا كان مطابقاً للمواصفات من عدمه، بالإضافة إلى أن المنتج مجهول المصدر، وغير مدون عليه أية بيانات، وهو ما يهدد صحة المستخدمين ويعرضهم لمشكلات صحية كبيرة. ويشير «فكرى» إلى أنه تقدم بشكاوى كثيرة للرقابة الصناعية ضد الغش التجارى الذى تقوم به بعض مصانع بير السلم والموجودة فى مناطق عشوائية، إذ تصنع منتجات تشبه منتجات بعض الشركات المعروفة، وتقوم بعرضها فى الأسواق وهو ما يهدد اقتصاد الشركات المرخصة التى تعمل تحت أعين الرقابيين والمسئولين. من جانبها، قالت الكيميائية فاطمة محمد رشاد، مدير إدارة البترول والكيماويات المتنوعة، إن التصنيع يخضع لنوعين من المواصفات، أحدهما طبقاً للتوجيهات الأوروبية، والآخر طبقا للمواصفة القياسية المصرية لسنة 2006 والخاصة بتصنيع الصابون السائل، والتى حددت المواصفات المطلوبة فى عملية التصنيع مثل «السالفونيك أسيد»، ونسب محددة من الصودا الكاوية، وبعض المذيبات، واشتراطات عامة فى المنتج النهائى. لافتة إلى أن ظهور مادتى السليكات والميثانول فى تحاليل العينات العشوائية لمنتجات بير السلم يدل على خطورة استخدامها، إذ إن المادتين تعرضان المستهلك لمشكلات صحية تبدأ بالالتهابات الجلدية الشديدة، وتنتهى بتأثيرات أخرى على باقى أعضاء الجسم. «مكافحة انتشار مصانع بير السلم تعد مسئولية الإدارة العامة لمباحث التموين، والتى بدورها تقوم بضبط تلك المصانع وإغلاقها ومراقبة الأسواق وما يباع فيها»، يقول العميد محمد على، مدير إدارة التحريات بالإدارة العامة لمباحث التموين، والذى كشف عن ضبط كميات كبيرة تصل إلى 757 طناً من المنظفات والصابون السائل غير مطابقة للمواصفات خلال عام 2013، مشيراً إلى أن أغلب المصانع تقع فى المناطق العشوائية، وتقوم الإدارة بعمل دوريات منتظمة للكشف عن تلك المصانع، وتضبط كل الكميات الموجودة، سواء من المواد الأولية، أو المنتج فى شكله النهائى، وتقوم بإرسال الكميات المضبوطة لمصلحة الكيمياء لتحليلها والوقوف على مدى مطابقة المنتج للمواصفات. وأكد «على» أن نتائج أغلب المنظفات التى يتم ضبطها تكون غير مطابقة للمواصفات، وهو ما يؤكد خطورة مثل تلك المنتجات على المستهلكين وعلى ضرورة اتخاذ المستهلك الحذر اللازم أثناء قيامه بشراء تلك المنتجات واللجوء لمنتجات معروفة ومدون عليها كل البيانات. وأوضح «على» أن الإدارة تسعى لمكافحة مثل تلك الصناعة من المنبع بالتعاون مع منافذ بيع المواد الخام المستخدمة فى التصنيع، وذلك عبر مطالبتهم بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يطلبون كميات كبيرة من المنتج بغرض التصنيع، وفى هذه الحالة يتوجهون للمكان المذكور، ويداهمونه قبل بدء التصنيع، مؤكداً أن أغلب المحلات أو مصانع بير السلم موجودة فى أماكن مؤجرة بالقانون الجديد، ولهذا فإن أغلب الذين يتم ضبطهم يلجأون للتصنيع مرة أخرى فى مناطق جديدة غير تلك التى تم ضبطها، وذكر «على» أن مكافحة تلك الظاهرة تتوقف على المواطن وحده، والذى ينبغى أن يعى خطورة تلك المواد، ويتوقف عن شراء تلك المنتجات مجهولة المصدر.
