أعلنت 1200 شركة من شركات توظيف العمالة عن حملة ضد استمرار احتكار شركة تسهيل الإماراتية، بتنفيذ التأشيرات المتنوعة للملكة العربية السعودية دون حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المصرية. كما وافقت شعبة شركات إلحاق العمالة أمس، على رعايتها للجنة من الشباب العاملين في الشركات لمساعدتها في حملتها وقيام أعضاء اللجنة بزيارة الشركات وحشد أصحاب الشركات وموظفيها لحضور جلسة القضية التي رفعتها الشعبة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمحدد انعقاد أولى جلساتها الأحد المقبل، بالإضافة إلى اجتماع أعضاء الشعبة مع المسؤولين بوزارة القوى العاملة لشرح أبعاد الأزمة وتطوراتها. وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة قامت بتحريك الدعوى القضائية ضد الشركة ووزارة الاستثمار، كإجراء احترازي من جانب الشعبة لضمان عدم عمل الشركة بالسوق المحلي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تحصل حتي الآن علي ترخيص من وزارة القوي العاملة والهجرة لمزاولة النشاط، ولكن من الوارد الحصول علي الترخيص في أي وقت ولذلك تحاول الشعبة التوصل إلي حل للأزمة مع القنصلية السعودية والمسؤوليين بالحكومة المصرية. ومن جانبه، قال محمد المرسي، عضو شعبة إلحاق العمالة، إن الشعبة ناقشت مع السفیرعلي العشیري، مساعد وزیر الخارجیة للشئون القنصلیة والمصریین بالخارج الأسبوع الماضي، أزمة شركات توظیف العمالة المصریة مع شركة "في أف أس تسھیل العالمیة"، مشيرًا إلى أن الشركة تم تأسیسھا مؤخرًا للقیام بإنھاء إجراءات التأشیرات السعودیة المتنوعة، عدا تأشیرات العمل، كبدیل لشركات توظیف العمالة المصریة المرخصة من وزارة القوى العاملة والھجرة. وأشار إلي أن مساعد وزير الخارجية، أكد علي حرص الدولة علي حل الأزمة والحفاظ علي مصالح الكیانات والشركات المصرية المتمثلة في شركات توظیف العمالة المصریة و حرصھا على حسن العلاقات بين البلدين واحترام القرارات السیادية.
