نظرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقاً بإشعال النيران في جسدها أمام أحفادها بمنطقة ميامي، انتقامًا منها لإبلاغها الشرطة عنه في واقعة سرقة. حضر المتهم إلى جلسة المحاكمة مرتديًا كمامة، ووُضع بقفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، فيما حضر أبناء المجني عليها رفقة فريق من المحامين. ووجه المستشار محمد حماد، رئيس هيئة المحكمة سؤالًا للمتهم بعد توجيه ممثل النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهم، قائلًا "يا إبراهيم إنت قتلت الست دي ودخلت بيتها وحرقتها؟"، فرد عليه المتهم بالقول "لا مكنتش عايز أحرقها.. أنا كنت هاخدها من شعرها تعترف قدام الناس وتقول إني مش حرامي.. وهي رفضت"، فرد عليه القاضي: "يعني حرقتها؟"، فقال المتهم:" أيوه حرقتها". وشهدت قاعة محكمة الإسكندرية مشادة كلامية بين أهالي ضحية الحاجة سامية حجازي وبين محامي المتهم، وذلك لمطالبته برد الدائرة وإحالتها إلى دائرة أخرى، وهو ما اعتبره أهالي الضحية محاولة من هيئة دفاع المتهم لتعطيل الفصل في القضية. بدأت جلسة محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، الدائرة الأولي برئاسة المستشار محمد حماد، أولي جلسات محاكمة المتهم إبراهيم القبيصى، المتهم بقتل المجني عليها سامية حجازى حرقاً بإشعال النيران فى جسدها بعدما أسكب البنزين عليها أمام أحفادها، وعلى مرأى ومسمع من أهالي منطقة ميامي التابعة لحي المنتزه ثان، شرق الإسكندرية. وحضر المتهم داخل قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل حرس قاعة المحكمة، فيما حضر أولاد المجني عليها في الجلسة. وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، السبت الماضى، المتهم بقتل سيدة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته، إذ بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا من اتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة البنزين سريعة الاشتعال وقداحة، واقتحم غرفة نومها وما أن ظفر بها سكبه وسحبها عنوة إلى خارج المسكن، ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها. وكانت الأدلة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهم حاصلها؛ شهادة ستة شهود وطفليْن، وتعرفهم على المتهم حال عرضه عليهم عرضًا قانونيًا بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة، وظهوره في لقطات أُخذت من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.
