بدأ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فعاليات المرحلة الأولى من مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذى يهدف إلى تعزيز، ورفع الأداء المؤسسي للجهاز على نحو يمكنه من تنفيذ مهامه واختصاصاته في السوق المصرىي على أفضل وجه. وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إن المرحلة الأولى للمشروع هدفها عمل تقييم شامل حول الهيكل المؤسسي للجهاز كخطوة أساسية للوقوف على المتطلبات والاحتياجات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع. ويتكون فريق الخبراء الأوروبيين من كل من الدكتور ديمتريوس فلوداس، خبير اقتصادي ورئيس فريق الخبراء، والدكتور رولف بونكة، خبير التطوير المؤسسي، وأندريا جاجلياردي، خبير قانوني. يذكر أن الجهاز قد أبرم اتفاقية التوأمة مع المفوضية الأوروبية تحت إطار برنامج اتفاق الشراكة، وتعد هذه التوأمة ذات طابع مؤسسي لتحقيق نتائج طويلة المدى من خلال تبادل الخبرات والكفاءات بين الجانبين المصري والأوروبي.