قالت وسائل إعلام أمريكية، إن 288 ألف طاقة اقتراع بالبريد اختفت في طريقها لتسليمها للجان الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. ونقلت صحيفة واشنطن إكزامنر "Washington Examiner"، عن عدة مصادر، بينها متعهد نقليات قال إن شاحنة لشركته كانت تنقل ما بين 144 ألفا و288 ألف بطاقة اقتراع بالبريد، يوم 21 أكتوبر الماضي، من ولاية نيويورك إلى بنسلفانيا، اختفت في الطريق. وذكر موظف آخر للصحيفة أنه صباح يوم 4 نوفمبر الماضي في ولاية ويسكونسن، جرى تغيير تواريخ أكثر من 100 ألف بطاقة كانت تحمل تواريخ أخرى، وفي ميتشيجان وبنسلفانيا، لم يتم احتساب أصوات لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وعلل المسؤولون عن فرز الأصوات بأن هذه البطاقات لم تصل في الوقت المحدد، على عكس البطاقات التي كانت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن. وكان المدعي العام الأمريكي وليام بار، أعلن في وقت سابق، أن وزارة العدل لم تعثر على دليل يثبت وجود تزوير واسع النطاق في الاقتراع، من شأنه تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، قال بار: "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات". وأضاف: "إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن". وأعرب بار عن رفضه القاطع لنظرية المؤامرة التي روجت لها المحامية سيدني باول، العضو السابق في الفريق القانوني لحملة دونالد ترامب، والتي ادعت أن آلات عد الأصوات تم التلاعب بها في جورجيا وغيرها من الولايات التي كانت المنافسة فيها متقاربة ومنحت بايدن الفوز في النهاية. وقال: "كان هناك تأكيدا واحدا من شأنه أن يكون هناك احتيال منهجي وهو الادعاء بأن الآلات تمت برمجتها أساسا لتحريف نتائج الانتخابات. وقد بحثت وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل في ذلك، وحتى الآن، لم نر أي شيء يدعم ذلك". ورد الفريق القانوني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات المدعي العام وليام بار، الذي قال إن وزارة العدل لم تعثر على دليل يثبت وجود تزوير واسع في الانتخابات الأمريكية. وقالت الحملة في بيان: "مع كل الاحترام الواجب للمدعي العام، إلا أنه لم يكن هناك أي تحقيق فعلي من قبل وزارة العدل. لقد جمعنا أدلة كثيرة على التصويت غير القانوني في 6 ولايات على الأقل". وأضاف الفريق القانوني أنه سيواصل "السعي وراء الحقيقة من خلال النظام القضائي والمجالس التشريعية للولايات.. للتأكد من احتساب كل صوت قانوني وإلغاء الأصوات غير القانونية". وكان بار قال في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات". وأضاف: "إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن". وتحقق وزارة العدل الأمريكية في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض أو لجنة سياسية مرتبطة به مقابل إصدار عفو رئاسي، وفقا لسجلات محكمة فدرالية تم الكشف عنها يوم الثلاثاء. وقالت شبكة "سي إن إن" إن هذه القضية هي أحدث تطور قانوني في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة العديد من كبار مستشاريه بتهم جنائية فيدرالية، كما تأتي تزامنا مع تزايد احتمال منح ترامب العفو لأولئك الذين كانوا موالين له. ولم تكشف سجلات المحكمة عن جدول زمني لمخطط تحويل الأموال المفترض أو أي أسماء لأشخاص يُحتمل أن يكونوا متورطين. وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن ترامب قد يستخدم سلطته الواسعة في العفو، ليشمل حلفاءه وبعض أقاربه في محاولة لتسوية بعض المسائل القانونية قبل خروجه من البيت الأبيض.
