نظم العاملون بمديرية الري بمحافظة أسيوط، اليوم، وقفة احتجاجية بسبب عدم قيام المراقب المالي بالمديرية بتطبيق الحد الأدنى للإجور عليهم، وذلك حسب ماجاء بالمنشور الصادر من رئيس الوزراء ووزارة المالية. وقال "علي"، أحد العاملين، أن منشور المالية بناءً على قرار مجلس الوزراء ينص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بنسبة 400%من أساسى الأجر إلا أن المراقب المالي بالمديرية، إيمان إبراهيم تواضروس، لم توافق على اعتماد الكشوف بناءً على القرار وتصر على أن يطبق على أساس مربوط الدرجة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يستفيد منه إلا المعينين الجدد فقط. وأوضح أحد الموظفين بحسابات المديرية، أنه طبقًا للمنشور الصادر من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية البند رقم 1 ينص على أن يتم تحديد الأجر بنسبة 400%من أساسى الأجر، وذكر بأنهم قاموا بعمل كشوف المرتبات بناءً على المنشور كبقية الجهات الحكومية على الأساسي إلا أن المراقب المالي رفض وطالب بتدخل الجهات المعنية لتوضيح الأمر وبيان ما كان الحد الأدنى يطبق على أساسي الأجر.