أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عن قلقهما بشأن جدية اليمن في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، و التي قبلتها الحكومة اليمنية في يناير الماضي خلال استعراض السجل الحقوقي لليمن في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما شددا على ضرورة اتخاذ اليمن لخطوات جدية تعكس رغبتها في الالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذها على أرض الواقع، وأهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن، لضمان المسائلة. فعلى مدى الشهور الخمس الماضية لم تتخذ اليمن أية خطوات تعكس نيتها في تنفيذ أيا من التوصيات التي أقرت الالتزام بها في جلسة يناير وعددها 166 توصية، رغم الترحيب الحقوقي والدولي بقبولها، ومناشدة الحكومة اليمنية دمج تلك التوصيات ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع الانتهاء منها قبل نهاية 2014. في جلسة تبني توصيات الاستعراض الدوري الشامل لدولة اليمن والمنعقدة أمس الأول الخميس 19 يونيو 2014 في جنيف ضمن فعاليات الجلسة السادسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، اكتفت اليمن بحضور ممثلها بالأمم المتحدة للجلسة، بينما غاب وفد الحكومة الممثل من وزارة حقوق الإنسان وغيرها من الوزارات المعنية عن الحضور. كما أفاد ممثل اليمن في الأمم المتحدة بأنه نظرا لتدهور الأوضاع في اليمن خلال الستة أشهر الماضية، فقد تعذر على اليمن البت في قبول التوصيات "الأممية" المتبقية ( وعددها 25 توصية) بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، معلنا التزام اليمن فقط بالتوصيات التي سبق وقبلها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في يناير الماضي. يذكر في هذا الصدد أن اليمن سبق وقبلت ب 125 توصية من إجمالي 142 توصية قُدمت إليها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الأولى لها في سبتمبر/أيلول 2009، إلا أن معظم هذه التوصيات لم تنفذ حتى الآن. كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان قد قدما أمس، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعربا فيها عن قلقهما من تظاهر الحكومة اليمنية بالالتزام من الناحية النظرية بتوصيات الأمم المتحدة، بينما تختفي قرائن التزامها علي أرض الواقع. إذ لم تتخذ حتى الآن أية خطوات جادة تنبئ عن حرصهما علي تنفيذ هذه التوصيات، مطالبين الحكومة اليمنية بدمج كافة التوصيات التي قبلتها ضمن خطة زمنية واضحة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المزمع الانتهاء منها قبل نهاية 2014. هذا بالإضافة لأهمية تواصل الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكل مستقل بما يتماشى مع مبادئ باريس وعدم وضع العراقيل لتحقيق ذلك. وضمان اختيار أعضائها على أساس الجدارة والمهنية وبالتشاور مع المجتمع المدني وليس على أساس التقسيم بناءً على الانتماءات الحزبية كالمعتاد. وفي السياق نفسه طالبا مركز القاهرة والشبكة اليمنية بوقف الهجمات على الصحفيين ووسائل الإعلام . بل وكل الأساليب القمعية لحرية التعبير والفعاليات السلمية والاعتقالات السياسية وبالأخص في جنوب اليمن. ووضع ضمانات محددة لحماية حقوق الإنسان ضمن الاطار الدستوري، وإيجاد ضمانات حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار المتعلقة بحقوق الإنسان. و الوفاء بالتزامات الدولة لوضع حد لاستمرار العنف المسلح وارتفاع اعداد ضحايا الحروب، وكذا التعهد بمكافحة الإرهاب في ضوء المعايير الدولية ووقف كافة آليات العقاب الجماعي ضد الأماكن التي يتواجد بها المدنيين العزل. وفي ندوة بجنيف نظمها مركز القاهرة بالتعاون مع معهد الدنماركي لحقوق الإنسان والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، الخميس 19 يونيو بعنوان: "اليمن البلوغ إلى الواقع"، شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ اليمن لخطوات جدية تعكس رغبتها في الالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، هذه الخطوات التي لابد أن تتضمن تحقيقات مستقلة في انتهاكات 2011، فطالما استمرت الحكومة في إظهار عدم رغبتها أو قدرتها على مساءلة ومحاسبة من قتلوا آلاف المتظاهرين السلميين، مطالبين المجتمع الدولي بضمان تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا من خلال إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتحقيق في الانتهاكات باليمن.
