شهدت جامعة الزقازيق ومستشفياتها اليوم إضرابا "كامل" عن العمل، حيث واصل الآلاف من الموظفيين والإداريين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي كما واصل الممرضون والعاملون بمسشتفيات جامعة الزقازيق إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي. وجميعهم يطالبون بزيادة أجورهم ومساواتهم بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والذين صدر قرار لهم برفع أجورهم، مؤكديين أن السبب الرئيسي للإضراب هو القرار الصادر برفع الحافز الخاص بالأساتذة والمدرسين المساعديين إلى 400%، ما أدى إلى إثارة البلبة فى العامليين مطالبين بمساواتهم بهم، فى رفع الحوافز من 200 % إلى 250% أسوة بما اتخذ من قرارات في معظم الجامعات، إضافة إلى المطالبة بتعيين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالكليات المناظرة أو في المراكز البحثية أو تحويلهم إلى كادر خاص. وتعيين أبناء العامليين أسوة بباقي المصالح الأخرى وذلك لبلولغ معظم العاملين سن المعاش. وعلى نفس الصعيد واصل الممرضون والعامليون بمسشتفيات جامعة الزقازيق إضرابهم عن العمل بشكل أدى إلى توقف العمل ببعض الأقسام مثل بنك الدم وأقسام الكلى والمعامل وتم تحويل استقبال المرضى لمستشفى الأحرار نظرا لرفض الممرضين استقبال المرضى. وطالبوا أيضا برفع حافز الإثابة 200 % إلى 300% بخاصة أن طاقم التمريض والعاملين بمستشفيات الصحة تم رفع الحافز لهم من 210% إلى 250، أما مشرفو التمريض تم رفع الحافز من 225 % إلى 275 % وتم تنفيذ ذلك بأثر رجعي منذ شهر أبريل الماضي. وكذلك رفع مكافأة الامتحانات من 3% إلى 5%، ويتم رفعها من 410 يوم إلى 500 يوم أسوة بالعاملين بجامعتي القاهرة والمنوفية ورفع بدل العدوى إلى 100 جنيه بدلا من 15. ومن جانبه، قال الدكتور سالم الديب مدير عام المستشفيات بجامعة الزقازيق إنه سيتم محاسبة أي مسؤول ينتج عن إضرابه الإضرار بصحة المرضى، مشيرا إلى أنه يتضامن مع جميع المضربين في المطالبة بحقوقهم، وأنه يقدر ذلك، بخاصة أنهم رأوا فئات كثيرة تمت الاستجابة لمطالبهم بعد الاعتصامات والإضرابات والضغط على الجهات المسؤولة، متابعا أن إدارة مستشفيات الجامعة ليس بها مخصصات مالية لتحقيق مطالبهم وأن هذا هو شأن وزاة المالية. مؤكدا على ضرورة أن تصدر الحكومة تشريعا بتحديد حد أدنى وأقصى للأجور يتم تعميمة على جميع العامليين فى الدولة حتى تكون هناك شفافية. كما واصل عمال الشركة السويسرية بالعاشر من رمضان اعتصامهم لليوم الثامن عشر على التوالي، وذلك أمام مقر الشركة بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان للمطالبة بزيادة رواتبهم. وقال عمر محمود أحد عمال الشركة، إنهم اعصتموا في وقت سابق، وقام مالك الشركة باستجار كلاب وبودي جاردات لإجبار العاملين على فض الاعتصام بالقوة، كما لم يسفر لقاؤهم بالمحافظ المستشار حسن النجار، أمس، عن الوصول لأية حلول لإنهاء مشكلة العاملين. وأشار إلى أن مطالبهم تتمثل في الحصول على حد أدنى للحوافز 300 جنيه، وأن يكون الراتب 1200 جنيها. وتقليل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يوميا يتخللها ساعة راحة، وإنشاء نقابة عمالية خاصة بالعمال داخل الشركة، واحتساب سنوات التأمينات كاملة، حيث فوجئ بعض العمال باقتطاع بعض سنوات عملهم من التأمين.
