نشرت الجريدة الرسمية، أمس، القرار الجمهورى الثانى للرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتعلق بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وكان «السيسى» أصدر قراره الأول بمنح الرئيس السابق عدلى منصور قلادة النيل، ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن. نص القرار على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 18، هم: وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ويكون مقرراً للجنة وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير العدل، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية، ووكيل الأزهر، ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، و3 أساتذة من كليات الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنان من رجال القضاء بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها يختارهما مجلس القضاء الأعلى، واثنان من المحامين يختارهما مجلس نقابة المحامين، و3 من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء. من ناحية أخرى، أكد الرئيس ضرورة التصدى لكافة أعمال العنف فى الدول العربية، وذلك للحيلولة دون الاستمرار فى الربط المغلوط بين الإسلام والإرهاب. وأشار السيسى خلال لقائه أمس بوفد البرلمان العربى برئاسة أحمد الجروان إلى أهمية دور التعليم والخطاب الدينى فى تصويب المفاهيم المغلوطة، ونشر قيم الإسلام السمحة.
