شهدت مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية، اعتدى فيها المواطنون على قوات الأمن برشقهم بالحجارة، بعد قيام الأجهزة الأمنية بحملة أمنيه شملت الإزالات والتعديات والمرور وضبط الخارجين على القانون، واعتراضا على الحملة قام بعض المواطنين وأصحاب المحال التجارية المتضررين من حملة الإزالات برشق القوة الأمنية المنفذة للحملة بالحجارة لمنعهم من استكمال الحملة، بدأت بمناوشات بين بعض الشباب والمواطنين مع قوات الأمن، تطورت إلى رشق قوات الأمن بالحجارة، على الرغم من إنذار أهل المدينة مسبقا بتنفيذ حملة الإزالة، فيما حمل المواطنون مجلس المدينة مسئولية ما حدث بين المواطنين وقوات الأمن وتطور الأمر بتجمهر المواطنين بشارع البازارات وقطعهم الطريق، وطالبوا بوقف الحملة، ثم انتقل بعض الأطراف والشباب إلى قسم شرطة القصير وتجمهروا واشتبكوا مع قوات الامن، وقاموا برشق قوات الأمن والقسم بالحجارة وتم الدفع بسيارتين من الأمن المركزي وقرابة 200 مجند من الأمن المركزي لتأمين قسم الشرطة وردا على تراشق الحجارة قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم وتجمع عدد من أهالي المدينة لتهدئة الأوضاع وعلى الفور انتقل اللواء مصطفى بدير مدير الأمن، والعميدان جرير مصطفى مدير البحث الجنائي ومحمد جاد مفتش الأمن العام وتم احتواء الموقف بفرض كردون أمني بمحيط القسم، وإخلاء المتظاهرين. وحمل محمد الطيب عضو التيار المصري أحد أبناء المدينة مسؤولية ما حدث إلى مجلس مدينة القصير، وذلك بسبب عدم إنذار أصحاب المحال بخروج حملة لازالة الإشغالات والتعديات بالمدينة، ما تسبب فى خسائر فادحة لأصحاب المحال. كانت مديرية أمن البحر الأحمر قد شنت حملة أمنية مكبرة بمدينة القصير تحت إشراف اللواء "مصطفى بدير" مدير أمن البحر الأحمر لضبط الأوضاع الأمنية بالمدينة وإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لإثبات الوجود الأمني وعودة الانضباط للشارع.