تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية من حين لآخر، في عدد من المدن الجديدة، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بنظام تقسيط محدد، على فترة تصل إلى 20 عاما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك وحدة خاصة به. وعليه وضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددا من الإجراءات والشروط، لمنع بيع الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، بين المواطنين بعد الحصول عليها. ومن ضمن الإجراءات قرار صندوق الإسكان الاجتماعي، بمنع تحصيل ثمن الوحدة السكنية بعد فوز العميل بها "كاش"، وإلزامه بنظام دفع عن طريق تقسيط قيمة الوحدة السكنية وفقا لمساحتها على أكثر من سنة. عبدالحميد: العميل الذي يطلب سداد قيمة الوحدة "كاش" لم يكن يستحقها من الأساس حسب تصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي أعلنت رفض الصندوق سداد ثمن شقق الإسكان الاجتماعي بعد تخصيصها "كاش" حتى إذا كانت رغبة العميل ذلك. وأوضحت عبدالحميد، أنّ هدف برنامج الإسكان الاجتماعي يكمن في توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل، إذ يصل الحد الأدنى للراتب 1300 جنيه للحجز في هذا المشروع، لكن إذا أبدى العميل رغبته للسداد الفوري بعد التخصيص، يدل ذلك على أنّ الحاجز لم يكن يستحق الوحدة من الأساس. وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنّ إتاحة سداد ثمن شقق الإسكان الإجتماعي بشكل فوري بعد التخصيص أو الاستلام سيتيح المتاجرة في الشقق، وهو ما لا يتماشى مع أهداف المشروع، وسيؤدي لحصول من لا يستحق على وحدة سكنية. وأشارت الرئيس التنفيذى للصندوق، إلى أنّ ثمن شقق الإسكان الاجتماعي يتم سداده على 20 سنة، بنظام الأقساط الشهرية، والتي يصل متوسطها إلى 600 جنيه، كما يحظر شروط التخصيص بيع الوحدة إلا بعد مرور 7 سنوات من استلامها، حتى يستفيد منها من يستحق، وإغلاق الباب أي متاجرة بشقق المشروع.
