يعدّ حزب النور مذكرة متكاملة لعرضها على الرئيس السيسي بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، مطالبًا بطرح القانون للحوار المجتمعي. وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسي للحزب، إن المذكرة تتضمن ضرورة تغيير نسبة القائمة والفردي بالقانون، لأنه يتم القضاء، بتلك النسبة، على الأحزاب السياسية، حيث إن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها. وأضاف ل"الوطن": هذا القانون يقضي على الحياة الحزبية والسياسية بمصر، وهناك تواصل مع الأحزاب المختلفة، لمطالبة الرئيس بتعديل القانون، والمذكرة التي نعرضها ستشمل اعتراضنا على تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات بأربعة دوائر انتخابية يتم من خلالها انتخاب نواب القائمة بالبرلمان القادم وعددهم 120 نائبًا، كذلك حظر تغيير العضو المنتخب صفته الانتخابية، بالصعب تطبيقه عمليًا، نظرًا لاشتراط سحب الثقة منه على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وأشار عبد المعبود إلى أن قانون مجلس النواب بصورته الحالية، لا يعبر إلا عن نظام فردي واقعي للانتخابات البرلمانية، ويطلق عليه لدى أهل التخصص "الأغلبية المزدوجة"، معتبرًا القانون بصورته الحالية استعادة لبرلمان 2010، وتحكم رجال الأعمال والعصبيات في إدارة العملية الانتخابية وأصوات المواطنين.