قررت النيابة العامة، إيداع نجل القاضي المعروف ب"طفل المرور"، والمتهم بالتنمر، إحدى دور الملاحظة التابعة لوزارة التضامن لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم والتأهيل النفسي الموصى بها، وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة. وطلبت النيابة إعداد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديمه إلى النيابة وقت طلبه، مع مراعاة تقديم الطفل إلى المحكمة المختصة يوم السبت الموافق 7 نوفمبر، للنظر في أمر إيداعه بالدار وفقًا للقانون. وخضع المتهم للتحقيقات في جلسة النيابة المسائية، وواجهته بالفيديو الجديد الذي ظهر فيه نجل القاضي يقول للشرطي: "ممكن أضربك علقة موت مش هتعرف تعمل معايا حاجة"، وكان بصحبته زملاؤه الذين تنمروا على الشرطي أيضا بقول أحدهم: "ممعناش رخص.. وهو كده"، بينما كان أحدهم يصور الواقعة بالفيديو وعندما قال لهم الشرطي: "أنت بتصور" رد عليه من يصور بهاتف: "بنسجل اللقطة عشان والده"، ثم انصرف نجل القاضي وتبعه زملاؤه. وعقب انتهاء النيابة العامة من فحص الفيديو، قررت ضبط وإحضار المتهمين بتهم التنمر والتعدي والإهانة لشرطي تابع لمرور القاهرة، خلال عمله في المعادي، وهو الشرطي ذاته صاحب فيديو التنمر الأول. وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار نجل القاضي "أحمد.م" وأصدقائه، وتوجهت قوة أمنية إلى منزله، وألقت القبض عليه وعلى باقي المتهمين، وجرى اقتيادهم وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم. وعقب صدور قرار النيابة بحجزهم للتحريات اقتادتهم أجهزة الأمن إلى مديرية أمن القاهرة لحين إعداد التحريات، تمهيدا لإعادتهم إلى النيابة العامة ظهر اليوم لاستكمال التحقيق معهم ومواجهتهم بتحريات المباحث. وبينت تحقيقات النيابة أن جميع المتهمين أقل من سن 18 سنة وأن أكبرهم عمره 17 سنة وبالتالي فجميعهم أحداث، ومن المقرر أن تصدر النيابة في نهاية اليوم قرارا جديدا بحق المتهمين. واستمعت النيابة لاقوال أمين الشرطة، الذي قال إنه أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة. وأضاف الشرطي أنه تفاجأ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، وتفاجأ بتحرك الطفل بالسيارة ما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة. كانت النيابة العامة قد قررت في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل، والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك. كما قررت النيابة العامة أيضًا، إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.
