يصدر مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار محفوظ صابر، اليوم، حكمه بشأن المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، ومساعده المستشار حسن ياسين، فى قضية التنصت، المتهم فيها «الأول» بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام والتربح للنفس وللغير، و«الثانى» بالاستيلاء على أحد تلك الأجهزة أثناء مغادرة منصبه، بعد صدور حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين «طلعت» فى 3 يوليو 2013. ويصدر المجلس حكمه فى اتهام المستشارين زكريا شلش، الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة، وسامح عبدالله القاضى بمحكمة استئناف الجيزة، الموقوفين عن العمل فى اتهامهما بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى والإسراف فى الظهور الإعلامى والتحدث فى الشأن السياسى. وينظر المجلس أولى جلسات محاكمة 18 مستشاراً فى اتهامهم بالانتماء لحركة «قضاة من أجل مصر». وقال المستشار ناجى دربالة، ل«الوطن»، إن التهم الموجهة إليه، وهى الانضمام للجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 دون إذن مجلس القضاء الأعلى، وتأسيس حركة على خلاف القانون، والخروج على مقتضيات العمل القضائى بعقد مؤتمر بإحدى قاعات دار القضاء العالى، جميعها مردود عليها، حيث إن انضمامه للجمعية التأسيسية كان قانونى.