هنّأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى بالذكرى السنوية لنصر أكتوبر، الذى يمثل نقطة تحول جذرية نحو التقدم والنماء، متابعاً: «مثل هذه المناسبات تشكل فرصة لمراجعة أهم أحداث الأمة، كى نعرف كيف كانت مصر وأين هى حالياً، وما الرؤية المستقبلية؟»، موضحاً أنه منذ 1950 حتى 2014، شهدت تلك الفترة زيادة حادة فى النمو السكانى، ولم تكن الدولة قادرة على متابعة هذا الأمر، والعمل على تنمية القطاعات المختلفة بهذا المعدل، مما سبّب تراكمات اقتصادية واجتماعية، وعدم قدرة على التخطيط المستقبلى. وقال «مدبولى»، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية ال32 للقوات المسلحة، اليوم، إن «الدولة كانت تحاول ملاحقة المشكلات الموجودة والعمل على الحل فقط، ولم تكن هناك خطة للمستقبل القريب أو البعيد، فضلاً عن حوادث الإرهاب، سواء حادثة الأقصر أو الطائرة الروسية، وتراجع معدلات النمو فى تلك الفترة، نتيجة كل تلك العوامل، مما أدى إلى لجوء مصر للاقتراض من فترة بعد السبعينات لسد عجز الموازنة لأول مرة، بعدما كنا نحقق فائضاً فيها». وأوضح رئيس الوزراء، أنه على المستوى السياسى كان هناك عدد من العوامل الأخرى التى أثّرت على اقتصاد الدولة، مثل عدم الاستقرار السياسى منذ 2011 حتى 2014، والذى أدى إلى خروج رؤوس أموال كثيرة، وتراجع الاحتياطى حتى أصبح 13 مليار دولار عام 2016، وهو ما دعا الدولة للأخذ ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى يعد فارقاً وسيُحسب للدولة أنها أخذته بمنتهى الشجاعة، حيث مكّنها من استعادة نشاط الاقتصاد بصورة جزئية. وقال «مدبولى» إنّ «نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة، اختلف تماماً خلال ال20 عاماً الأخيرة، فبعد أن كان الفرد يحصل على 227 جنيهاً فقط فى 2000، وصل إلى أكثر من 3000 جنيه فى 2020»، مضيفاً أنّ متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام كان 1700 جنيه فى 2000، واليوم أصبح 22 ألفاً و700 جنيه، وكل ذلك فى ظل مجهود الدولة لمواكبة ما يحدث، مشيراً إلى أنّ الدولة كانت تنفق 8.3 مليار جنيه فى الصحة عام 2000، واليوم أصبحت 93.5 مليار جنيه، كما كانت فى عام 2000 تنفق 20.4 مليار جنيه على التعليم، واليوم 58 مليار جنيه. وتابع: «عملنا دراسة عن اللى بتصرفه الدولة على المواطن، حتى يصل ل20 عاماً، وهم فئة عددهم 44.7 مليون نسمة، وجدنا أنّنا ننفق أكثر من 13 ألف جنيه على كل شخص سنوياً». وأوضح أنّ الزيادة السكانية مرتفعة مقارنة بدول العالم النامى، إذ كان العدد عام 1970 إلى نحو 33 مليون نسمة، واليوم بعد 30 سنة تجاوز 100 مليون، منوهاً بأن عدد المواليد السنوى عام 1950، يعادل إيطاليا، وفى عام 1977، عادل عدد المواليد فى مصر إيطاليا وفرنسا معاً، بينما فى 2019 أصبح عدد المواليد فى مصر يعادل عدد المواليد فى 6 دول أوروبية. وأشار إلى أنّ عدد سكان مصر فى 1900 كان 9 ملايين نسمة، وفى عام 1950 ارتفع ل19 مليون نسمة بارتفاع 10 ملايين فقط على مدار 50 عاماً، وفى عام 2000 وصل إلى 65 مليون نسمة، والأخطر أنّه من عام 2000 حتى 2020، أى فى 20 عاماً، ارتفع عدد السكان ل35 مليون نسمة، وتابع: «فيه دعاوى ومقولات بتتقال، إحنا ليه بنبص على الزيادة السكانية إنها مشكلة، ده فيه دول بتعتبرها رصيد إيجابى، بالتأكيد، وإحنا بننظر لكل مواطنينا على أنهم إضافة إيجابية، لكن أى مواطن اللى إحنا عاوزينه؟، هو المواطن اللى إحنا قادرين نديه الخدمة ونعيشه فى مستوى من جودة الحياة، علشان المواطن ده ينمو ويطلع سليم متعافى صحياً وبدنياً لخدمة البلد»، مؤكداً أنّ مصر لها خصوصية شديدة جداً، وهى أنّ النمو السكانى يقع على مساحة محدودة جداً من الأرض، وأنّها نجحت فى رفع نسبة الرقعة المعمورة بالسكان إلى 7% فقط من مساحة الدولة. واستعرض رئيس الوزراء، موارد مصر خلال السنوات الماضية، قائلاً إنّ موارد مصر فى عام 1900 كانت 10 ملايين جنيه، والاستخدامات 10 ملايين، وفى عام 1950 كانت 180 مليوناً، والاستخدامات 200 مليون، وعام 2000 الموارد 97 ملياراً، والإنفاق 112 ملياراً، و2020 موارد مصر أكثر من تريليون و300 مليار جنيه، ولكن الاحتياجات تريليون و750 ملياراً بخلاف المنح والقروض. وأشار «مدبولى» إلى أن عدد المدارس فى 1953 كان 5500، واليوم أصبحت هناك 56 ألف مدرسة، منوهاً بأن الدولة تنفق 13 ألفاً و100 جنيه سنوياً لكل مواطن حتى يصل عمره إلى 20 عاماً «فئة النشء»، وعددهم 44.7 مليون نسمة، والدولة خصصت فى الموازنة الجديدة لهم 585 مليار جنيه. ولفت إلى تحمل الدولة 424 مليار جنيه، فى تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وأنه كانت هناك 357 منطقة، واليوم تتبقى فقط 61 منطقة، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سننتهى منها بالكامل وسنُعلن مصر خالية من الأماكن غير الآمنة، مضيفاً أن «الأماكن غير المخططة نفس الأمر نعمل عليها»، ولكى يتم التطوير نحتاج لأرقام تقترب من 320 مليار جنيه، وتابع: «مفيش دولة فى العالم تنفذ مشروعاً أو برنامجاً بهذا الشكل غير مصر، ولازم كلنا نكون فخورين به»، منوهاً بأن هناك 6 جامعات ومعاهد فى 1950 أصبح عددها 288 جامعة ومعهداً عالياً وتكنولوجياً، وعدد الطلاب فى 1950 وصل إلى 40 ألف طالب، وأصبح 3.1 مليون. وقال «مدبولى» إنّ «حجم الاستثمارات الحكومية الموجّهة للتعليم تضاعف خلال ال5 سنوات الماضية»، موضحاً أنّ نسبة الأمية كانت 85% فى الفترة من 1900 حتى 1920، وحالياً وصل معدل الأمية إلى أقل من 20%، ومع الجهد الكبير انخفض إلى 19% فقط خلال 5 سنوات، مضيفاً أنّ نسبة البطالة انخفضت دون ال8% فى 2018 - 2019، لكن بسبب «كورونا» تراجعت ل9%، متوقعاً أن تصبح 7.9%. "مدبولي": 3 سيناريوهات لمواجهة النمو السكاني خلال ال10 سنوات المقبلة.. ويحسب للدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل شجاعة وأوضح أن «هناك الكثير من السيناريوهات التى توضح شكل مصر الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن عدد السكان كان يتزايد فى الفترة من 2017 - 2018 نحو 2.4 مليون نسمة سنوياً، «فيه سيناريو بيقول إن ممكن ألاقى نفسى وصلت ل180 و190 مليون فى 2050، لو افترضنا إن نفس المعدلات الموجودة فى 2017 - 2018 تستمر»، مضيفاً أن الأممالمتحدة أوضحت أن مصر إذا استمرت بنفس معدلاتها التى كانت موجودة، أى زيادة 2.5 مليون نسمة سنوياً سيكون عدد سكانها خلال 50 عاماً 200 مليون، «الأممالمتحدة بتقول لنا خدوا بالكم»، وأن الهرم السكانى يبين أن الفئة العمرية من صفر إلى عشر سنوات ستدخل خلال 10 سنوات فى عمر الزواج، وبالتالى سيكون لديهم القدرة لزيادة السكان بشكل أكبر، وأن هناك 3 سيناريوهات للشكل العام للعشر سنوات المقبلة، إذا استمرت مصر بنفس معدلات النمو السكانى التى كانت موجودة فى 2017 - 2018، التى كانت 2.5 مليون سنوياً، سيصبح عدد السكان 125 مليون نسمة فى 2030، لافتا إلى أن العام الماضى حدث فيه تحسن فى المعدلات وحدث تباطؤ وأصبح المعدل 1.8 مليون نسمة، ولكن إذا استمرت هذه النسبة خلال العشر سنوات المقبلة سيكون المجموع 18 مليون نسمة. ولفت إلى أنه وضع سيناريو ثالثاً «ماذا لو ابتدينا نعى كمصريين حجم التحدى الذى تواجهه الدولة وحاولنا مع بعض تخفيض الزيادة لتكون مقصورة فقط على 800 ألف نسمة سنوياً لمدة 10 سنوات، بدل ما كنا هنزيد ل125 مليون نسمة هنبقى 108 ملايين نسمة، وال17 مليون الفارق هيفرق مع الدولة 670 مليار جنيه».
