كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استمرار أعمال البناء والتشييد بالمدن الجديدة، وعدم توقفها على الإطلاق. وأكدت المصادر، ل"الوطن"، أن قرار رئيس الوزراء بالسماح للمواطنين بالبناء حتى 4 أدوار لحين صدور الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، خاص بالمحافظات، ولا ينطبق على المدن الجديدة، لأننا لم نتوقف حتى نعود للعمل، ولا يوجد بناء بدون تراخيص لدينا، كما كان يحدث في المحافظات. كانت مصادر مطلعة بوزاره الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قالت إن قيادات الوزارة المشاركين في وضع الضوابط والاشتراطات الجديدة، للبناء، يسابقون الزمن للانتهاء من وضع الضوابط المطلوبة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن الضوابط الجديدة تهدف إلى ضبط منظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التى سيُسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى، ومن المقرر أن تعرض اللجنة المشكلة الاقتراحات الجديدة، على رئيس الوزراء خلال الأسبوع المقبل. كانت المصادر، قالت إن اللجنة مشكلة من جهات حكومية وأساتذة جامعات واستشاريين للوصول لأفضل المقترحات الخاصة بالمقترحات الجديدة. وتضمنت الإشتراطات الجديدة للبناء، عددا من التيسيرات منها مد مدة سريان تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، ما يعني زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي إستحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي. وتضمنت الضوابط الجديدة للبناء، طبقا للمصادر تفعيل دور إتحاد الشاغلين بالعقارات، لإجراء الصيانة الدورية اللآزمة للحفاظ على العقارات، إضافة لشرط وجود شهادة صلاحية الموقع للبناء، ومنح وزارة الزراعة سلطات أوسع، للحفاظ على الرقعة الزراعية وللحد من التعدى على الأراضي الزراعية . كما تضمنت ضوابط جديدة صارمة للأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، للحد من المخالفات، وعدم السماح بتغير النشاط قبل التصريح من جهة الإختصاص بالمحافظات، كذلك وضع ضوابط جديدة، فيما يخص نقل الملكية، مع تغليظ العقوبات في حال المخالفة، لصمان استقرار الأوضاع بالمحليات. ونصت الاشتراطات الجديدة، أيضا على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر فى انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلًا عن اشتراطات حول نقل الملكية.
