سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سياسيون: تكريس لفكرة «المال مقابل المقعد».. والناخب سيدفع الثمن «محسن»: أهدر التمثيل النيابى الجاد.. و«عبدالمجيد»: ينقلنا من مرحلة «الأخونة» إلى «الفتونة»
انتقد عدد من الخبراء، تعديلات قانون مجلس النواب، واعتبروه تكريساً لفكرة «المال مقابل المقعد». وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن التعديلات عصفت بفكرة التمثيل النيابى المتوازن، واحترام إرادة الناخبين، ولم يتبق إلا إعلان أسماء النواب، دون انتخاب. وأضاف محسن، ل«الوطن»، أن اللجنة الرئاسية لتعديل قانونى «النواب» و«مباشرة الحقوق السياسية» أهدرت، فى تعديلاتها على القانون الأول، مبدأ تكافؤ الفرص والتمثيل النيابى الجاد، الذى نص عليه الدستور. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القانون يخدم من يملكون القوة، ويصب فى مصلحة «فتوات الانتخابات»، وهم أصحاب النفوذ والأموال والعصبية والعائلات. مضيفاً: «القانون ينقلنا من مرحلة الأخونة التى قضينا عليها، وانتهت بإسقاط نظامهم، إلى مرحلة الفتونة، التى يمكنها أن تقضى علينا». وقال مصطفى بكرى، الكاتب الصحفى، إنه كان يتمنى الأخذ بالنظام الفردى، مضيفاً: «أعتقد أن هذا القانون بغضّ النظر عن كل نقاط الخلاف حوله، جاء كحل وسط بين المطالبين بالنظام الفردى الكامل والمطالبين بالنظام المختلط 50% قائمة و50% فردى، لأن المشرع أراد الوصول إلى حل توافقى يضمن تمثيل الفئات المحددة، مثل المرأة، تمثيلاً مناسباً، وكذلك فئات العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمعاقين، تماشياً مع الدستور». موضحاً أنه نظراً لاستحالة هذا التمثيل بالمقاعد الفردية فلم يكن أمام لجنة تعديل القانون إلا أن تلتزم بنص الدستور. وتابع «بكرى»: «القضية الآن، ليست فى مصلحة من يصب القانون، وإنما فى الإشكالية التى تواجه المجتمع وهى كيف تتفق القوى المدنية والوطنية على إيجاد قواسم مشتركة بينها بما يسمح بتمثيل أكبر للأحزاب والشخصيات العامة، ومن هنا نشأت فكرة التحالف الانتخابى، حيث بدأت القوى الحزبية والسياسية التنسيق مع بعضها البعض».