أثار الكشف عن تعاطي 30 مرشحا لمجلس النواب في عدد من المحافظات للمواد المخدرة اعتمادا على الكشف الطبي وتحليل المخدرات الذي تجريه اللجنة الطبية المسؤولة عن توقيع الكشف علي المرشحين، واستبعادهم من الترشح، حالة من الجدل بين المواطنين الذين تساءلوا عن الموقف القانوني لهؤلاء المرشحين وكيفية التعامل معهم قانونا. ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات ألزمت المترشح بالكشف الطبي كأحد الشروط الواجب توافرها للترشح، أولها كشف طبي للتأكد من خلوه من الأمراض الذهية والنفسية بالقدر الذي يكفية لأداء وجباته كعضو مجلس نواب "يعني مش هيتم استبعاده علشان عنده سكر أو ضغط"، مشيرا إلى أن قرار الهيئة اشترط أيضا بألا يكون من متعاطي المخدرات وبناء عليه يتم إجراء تحليل مخدرات على المترشحين للانتخابات. وقال فوزي، في تصريحات ل"الوطن"، إن في حالة ثبوت إيجابية تحليل المخدرات يتم استبعاده من الانتخابات، ويمكن إحالته للنيابة العامة باعبتارها الجهة المنطوط إبلاغها بأي جريمة تحدث، علاوة على الفصل من العمل خصوصا أن محكمة القضاء الإداري اعتبرت تعاطي المخدرات سببا من أسباب إنهاء خدمة الموظف العام، هذا بخلاف عقوبة تعاطي المخدرات نفسها والتي تصل للسجن على حسب نوع المخدر الذي يتعاطاه. ونوه فوزي بأنه يحق للمرشح التظلم ضد نتيجة العينة خلال 24 من تسلم النتيجة، ويعاد التحليل على نفس العينة، على أن تظهر النتيجة النهائية خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن القانون وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات كانت في غاية الوضوح في الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية بداية من الكشف الطبي مرورا بالطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وحتى التصويت وإعلان النتيجة.
