أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم3 لسنة 2013 بدبي، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربي المؤرخ في 19 يونيو 2013 بشأن حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة المكتتب بها في رأس مال صندوق النقد العربي، وعلى كتاب البنك المركزي المصري بالموافقة على الاكتتاب في نسبة ال50٪ المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية على زيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربي بقيمة 600 مليون دينار عربي حسابي، واكتئاب الدول الأعضاء بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص القائمة في رأس المال، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام والنصف الآخر بالتحويل النقدى من الدول الأعضاء على خمسة أقساط سنوية. وأعلنت مصر في خطاب رسمى استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب في نسبة ال50٪ المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر في الزيادة بعدد 588 سهمًا قيمتها تقدر بنحو 29.4 مليون دينار عربي حسابي.