أصدر مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، بيانًا حول أزمة أرض نادي الشاطئ بمنطقة سابا باشا، بعد تصاعد الأزمة بين المهندسين وقضاة مجلس الدولة، لخلاف على قطعة أرض هي جزء من نادي المهندسين، خصصتها المحافظة للقضاة بقرار رسمي. وأكد البيان أنه سيواجه المحافظة وقضاة مجلس الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما. وفي الوقت الذي يتمسك المهندسين بالأرض، يطالب القضاة بحقهم فيها طبقًا للقرار الوزاري الصادر في 2012، بتسليم الأرض المُخصصة لنادي الصيادلة والتي تقع ضمن محيط المساحة التي يستغلها نادي المُهندسين، وتخصيص 30 مترًا لنادي أعضاء هيئة التدريس غرب نادي الصيادلة، وتخصيص 30 مترًا آخرين لنادي قضاة مجلس الدولة غرب نادي أعضاء هيئة التدريس. وقالت سمر شلبي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ل"الوطن"، "هناك محاولات من نادي قضاة مجلس الدولة لاستغلال الظروف الحالية التى يمر بها الوطن، وعدم الاستقرار المواكب لفترة الانتخابات الرئاسية، وانشغال جميع الجهات والأجهزة بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، لردم شاطىء النادي واستغلال أرضه". وأضافت: "أن المهندسين تعرضوا لحجب المعلومات من مجلس إدارتهم خلال محاولات الهيئات الحصول على شاطئ النادي بدعوي صحة موقفها القانوني، والقيام بأعمال تحديث وتجهيزات على الشاطئ وفقًا لقرار صادر عن رئاسة الوزراء، وأجرت إدارة نادي قضاة مجلس الدولة عقب الحصول علي جزء من أرض نادي المهندسين تجهيزات بداخله، واستولوا على الشاطئ الخاص بهم دون وجود مسؤولي النادي أو النقابة لتوضيح الموقف".