قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سحب جميع مساحات أراضي الدولة التي سبق تخصيصها لشركات استصلاح الأراضي بمشروع شرق العوينات، والتي لم يثبت جديتها في أعمال الاستصلاح أو تجهيز المرافق والبنية الأساسية، وفقا لبنود التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض، والتي قدرتها مصادر رسمية بالوزارة بأكثر من 61 ألف فدان ضمن أراضي المشروع البالغ مساحته 220 ألف فدان. بينما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والري، الشركات العاملة بالمشروع بعدم تقنين أوضاع الآبار الجوفية الموجودة في الأراضي المخصصة لهم، وتسببهم في استنزاف الخزان الجوفي للحجر الرملي النوبي، موضحين أنه سيؤدي إلى انعدام التنمية المستدامة للمشروع على المدى الطويل، مطالبة بمراجعة تراخيص الآبار للتأكد من تطبيق اشتراطات سحب المياه من الخزان الجوفي. وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تقرر طرح مساحة 7 آلاف و500 فدان للبيع بالمزاد العلني بمشروع شرق العوينات لشركات استصلاح الأراضي، طبقا لنظام حق الانتفاع، وذلك بعد سحبها من شركة "كوم أمبو"، والاكتفاء بتخصيص 2500 فدان فقط للشركة، بعد قيامها باستصلاحها وزراعتها من إجمالي 10 آلاف فدان، سبق وتم تخصيصها للشركة بغرض الزراعة بالمشروع. وأضاف أنه يجري حاليا الإعداد لطرح مساحة 54 ألف فدان أخرى للاستثمار الزراعي في أراضي المشروع، مقسمة إلى 9 قطع بمساحة 6 آلاف فدان، على ألا تتجاوز المساحة المزروعة 2500 فدان حفاظا على الخزان الجوفى بالمنطقة، موضحا أن هذه المساحات تم سحبها من الشركات غير الجادة وستطرح بالمزاد العلني على حق الانتفاع لمدة 49 سنة.