قال العميد محمد عبدالواحد، وكيل مباحث الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية والمتحدث باسم الإدارة، إن "مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة لا يحق لنا مراقبتها إلا بأمر من النيابة، وأننا نحترم الدستور والقانون فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأن وسائل الإعلام ضخمت من حجم الرقابة الإلكترونية"، نافيًا ما أثير بشأن "نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي" بأنه سيعمل على تضييق الحريات وتكميم الأفواه، وأن ذلك "كلام غير صحيح"، بحسب وصفه. وأضاف عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن وزارة الداخلية تعمل تحت مظلة قانونية واضحة تحمي الأمن القومي، موضحًا أن النظام لا يمس المستخدم العادي، ولا يمس العلاقات الاجتماعية والشخصية نهائيًا. وأوضح وكيل الإدارة العامة للمعلومات، أن نظام مكافحة الجريمة الإلكترونية المقصود منه هو رصد كل ما ينطوي على جرائم أو عبارات تحريضية تؤدي إلى استخدام العنف أو المساس بأمن البلاد والأمن القومي، ويهدف إلى تحقيق الطمأنينة للمواطن العادي في استخدام تلك الحسابات الشخصية، والوصول للاستخدام الآمن للإنترنت دون تقييد لحرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن كل الدول العربية طبّقت ذلك النظام منذ سنوات بما فيهم دولة السودان، والذي يتم استخدامه في مكافحة كل أشكال الجريمة الإلكترونية، ويستطيعون من خلال تلك الأنظمة التوصل لمرتكبي الجرائم الإلكترونية في ثوانٍ معدودة والقبض عليهم. وتابع عبدالواحد أن حرية التعبير عن الرأي إذا تناولت أي مواضيع سواء اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية في صورة تقديم اقتراحات بين مستخدمي الشبكة الدولية "الإنترنت" لا توجد عليها أي اشتراطات أو قيود، مشيرًا إلى أنه إذا كانت تلك الآراء تحمل ما يمس الأمن القومي للبلاد أو التحريض على استخدام القوة أو العنف ضد مؤسسات الدولة أو تخريب المال العام أو تعطيل المؤسسات عن أداء عملها، فإن هناك وقفة وتصبح هذه الآراء ليست شخصية مجردة ولكن تدخل في نطاق ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون ويمثل مرتكبوها أمام القضاء.
