كشف الجزار المتهم بذبح زوجته وتقطيعها إلى أشلاء تفاصيل جديدة خلال التحقيقات معه، مشيرًا إلى أنه قرر قتل زوجته بعد مكالمة تليفونية معها، قالت له عبرها "تيجي البيت تطلقني". وأضاف المتهم أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، والمقدم أحمد عصام رئيس المباحث بقسم الأهرام، أن الخلافات بدأت بينهما منذ فترة عقب جائحة فيروس كورونا، وجلوسه بالمنزل فترة طويلة، "كنا نتشاجر بدون سبب"، مشيرًا إلى أن فوجئ بزوجته تنفر منه ومن العلاقة الزوجية بينهما، ودائمًا ما كانت تطلب الطلاق. وأضاف "قبل الجريمة ب6 أيام تقريبًا هددتها بالقتل عندما طلبت الطلاق: "لو طلبتي الطلاق هدبحك زي البقرة"، موضحًا أنه كان على خلاف معها قبل الحادث، وأنها أخبرت أسرتها بتفاصيل هذا الخلاف. ويكمل المتهم اعترافه: "يوم الجريمة كنت أجلس في محل الجزارة بمنطقة الدقي، ثم وردت إلىّ فكرة ذبح وتقطيع جسد زوجتي، ثم ذهبت الى جاري يمتلك محلًا واشتريت منه عدة أكياس، وأخذت معي فى البيت الساطور وسكينة مخصصه لقطع اللحمة، وتوجهت إلى البيت، وعقب دخولي فوجئت بها تطلب الطلاق، فتعديت عليها بالضرب، ثم ذبحتها، وفصلت رأسها عن جسدها". وتابع "قطعتها بالساطور 4 أجزاء، وحملت أجزاءً معي إلى محل الجزارة، وقمت بفرمه وإلقائه فى النيل وللكلاب، أما الأجزاء الأخرى فتركتها في الشقة بالثلاجة، ثم ألقيت بقايا جسدها في النيل والطريق الصحراوي، وبعدها اختبأت فى شقة بمنطقة الجزارين في الوراق"، مشيرًا إلى أنه كان ينوي فرم جسدها بالكامل على فترات لإخفاء الجثة. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام، بالعثور على جثمان أنثى مقطَّعًا داخل أكياسٍ بمبردٍ بمسكنها بالهرم، وذلك بعدَ تغيبها وزوجها عنه لفترة. وانتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث، حيث عاينت آثار الجريمة، وناظرت الأشلاء، وانتدبت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار المادية بمسرح الجريمة وفحصها، والطبيبَ الشرعيّ لإجراء الصفة التشريحية على الأشلاء. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن خلافات زوجية بين الأخيرة وزوجها كانت هي السببَ وراء الجريمة، حيث استولى الزوج المتهم على أدوات للجزارة من محل الجزارة الذي يعمل به، واشترى الأكياس التي حوت أشلاء المجني عليها من حانوت مجاور، والتقطت كاميرات المراقبة بمحل الجزارة حيازته للأكياس المذكورة، والتي بَدَت ممتلئةً في أحد مشاهدها. وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم، والذي أقرَّ بارتكابه الواقعة إثر مشادَّة بينه وبين المجني عليها طلبت خلالها تطليقها، وأرشد النيابة العامة عن الأسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جريمته بمسرح الحادث. وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واستعجال إرفاق التقارير الفنية بالأوراق، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاحَيْن المضبوطين بإرشاد المتهم؛ لبيان مدى إمكانية استخدامهما في الجريمة على نحو ما أقرَّ به المتهم، ومدى وجود أيَّة آثار مادية أو دموية خاصَّة بالمجني عليها، وكذا فحص خُصيلات شعر ضبطت مع المتهم بيانًا لمدى حملها الحمضَ النوويَّ للمجني عليها.
