أسدل جهاز حماية المستهلك اليوم الستار في قضية رد الرسوم المدرسية ومصروفات "الباص المدرسي"، بعد أشهر من الجدل حول تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد. كان عدد من أولياء الأمور قد طالبوا برد المدارس للمصروفات الدراسية، وهو ما رد عليه أصحاب المدارس الخاصة برفض قاطع، وقال المستشار بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات سابقة ل"الوطن"، إنه ليس من الوارد استرجاع الأهالى لجزء من مصروفات العام الماضى، نظراً للضغوط الكبيرة التى تتحملها المدارس الخاصة، من رواتب معلمين وسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها. وأضاف "علام": "هنجيب الالتزامات دى من فين لو رجعنا فلوس للأهالى"، مؤكداً أن المدارس الخاصة لم تكن طرفاً أو سبباً فى تأجيل الدراسة منذ 15 مارس الماضى نتيجة فيروس كورونا، وأنهت التيرم الثانى مع الطلاب أون لاين، وتسلمت المشروعات البحثية، ومناقشتها وتصحيحها، وأنهت العام الدراسى، وأعلنت النتائج. وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية. وقال خلال مداخلة هاتفية سابقة له مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن المنظومة التعليمية فيها التعليم الحكومي المجاني والمدارس الخاصة والمدارس الدولية. وأشار "شوقي" إلى أن أي زيادة غير مبررة سيتم استرجاعها أو ترحيلها للعام المقبل أو الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة الأمور الخاصة بأزمة مجابهة فيروس كورونا في المدارس الخاصة خلال الفترة المقبلة. ومع فتح باب التقديم للموسم الدراسي الجديد، بدت آثار الأزمة التي سببها فيروس كورونا في مجال التعليم واضحة، خصوصا في المدارس الخاصة. وأعلن بعض أولياء الأمور رفضهم التام لدفع مصروفات السنة الدراسية الجديدة، لحين مراجعة مصروفات النصف الثاني من السنة الدراسية الماضية 2019-2020، والتي لم يستفد منها الطلاب شيئا بسبب الجلوس في المنزل تحت هاشتاج "لا لدفع المصروفات الدراسية 2020"، بينما طالب البعض الآخر المدارس الخاصة بمراعاة ظروف أولياء الأمور، وتخفيض رسوم الدراسة، وأن يجري دفعها على مراحل، تحت هاشتاج" نراعي ظروف بعض". وقال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات سابقة له، إن الجهاز تواصل مع وزارة التربية والتعليم للرد في الشكاوى التي وصلت للمواطنين عن رفض بعض المدارس الخاصة والدولية رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني الماضي. وأضاف سمير أن الجهاز تلقى عدة شكاوى من رفض بعض المدارس الخاصة رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني، الذي بحسب شكوى أولياء الأمور كان وقت الدراسة الفعلية فيه 3 أسابيع، موضحًا أن الجهاز أرسل هذه الشكاوى للوزارة التي طلبت تأجيل الأمر لحين الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة، لتقديم رد تفصيلي لحل هذه الأزمة. وألزم مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، في قرار صادر عنه اليوم، كل مقدمى الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 2020/2021. وقال الجهاز في بيان له، إن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل، الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل. أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 2019/2020، فإن القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل) خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره، طلبا للمؤسسة برد تلك القيمة.
وقال "سمير"، إن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل، بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، الخاص بإلزامهم برد قيمة 25% من مصروفات العام الماضي، في كل صورها، يعرضهم للغرامة. وتابع: "وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021، يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها والغرامة من 20 ألفا وحتى مليون جنيه".
