استاء عدد من أولياء الأمور بقرار جهاز حماية المستهلك، برد 25% من قيمة مصروفات النقل للعام الدراسي السابق، مطالبين بزيادة نسبة الخصم إلى 50% كحد أدنى. ورحبت شيماء ماهر ولية أمر ومنسق مبادرة "نبني بلدنا بالتعليم"، بالقرار ذاته، لكنها وصفته بغير العادل، مطالبة برفع نسبة الخصم إلى 50%. وقالت "ماهر"، أن أولياء الأمور طالبوا بخصم 50% وليس 25%، مشيرة إلى أن هناك ضغوط من مالكي المدارس الخاصة، دفع جهاز حماية المستهلك والوزارة، لخفض الخصم إلى 25% فقط. وأعربت عن تخوفها من عدم التزام المدارس الخاصة بقرار جهاز حماية المستهلك، أو عدم تطبيقه، مطالبة بجهة لتلقي شكاوى أولياء الأمور، لعدم تلاعب المدارس الخاصة بالقرار. الأمر ذاته أيدته نيفين ثابت، إحدى أولياء الأمور، مطالبة برفع نسبة الخصم إلى 50%، مؤكدة على أن الطلاب حصلوا على إجازة منذ 15 مارس الماضي، ولم يذهبوا للمدارس سوى شهر واحد. ووجهت "ثابت"، الشكر لجهاز حماية المستهلك على هذا القرار، متسائلة من المسئول عن محاسبة المدارس التي لن تلتزم بهذا القرار؟ وأن هناك عدد من أولياء الأمور يخافون من التقدم بشكوى ضد المدارس، خشية على مستقبل أبنائهم. واختتمت أن كل المدارس أرسلت لأولياء الأمور مطالبهم بتحصيل مصروفات المدارس الخاصة، منذ 15 يوم، وأغلب أولياء الأمور سددوا المصروفات بالفعل. محمد صلاح رئيس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، قال إن رئيس جهاز حماية المستهلك، وعد برد جميع مصروفات الأتوبيس وليس 25%. وأكد "صلاح": أن مصروفات المدارس متفاوتة، تبدأ من 7 آلاف جنيه، ومن الممكن أن تصل 15 ألف جنيه سنويًا، أي نسبة الخصم لن تتخطى من 1600 جنيه، حتى 3500 جنيه. وتوقع "صلاح"، أن المدارس الخاصة ستتلاعب بالقرار، وستحاول التهرب منه، متمنيًا أن تلتزم المدارس بتنفيذ القرار. وكان جهاز حماية المستهلك، أصدر قرارًا يلزم مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها، من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات مما تقدم خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019-2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي الجديد.
