قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وتشكيل لجنة لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، فى حين أكدت النقابة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالاستشكال والاستئناف على الحكم الصادر. وقررت النقابة تأجيل جمعيتها العمومية التى كان من المقرر عقدها أمس بدار الحكمة، لعدم اكتمال النصاب القانونى لعدم حضور 500 عضو، على أن يجرى عقدها فى 14 يونيو المقبل، لمناقشة قرار مجلس النقابة بإجراء انتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة العامة والفرعية، وتعيين لجنة عليا للإشراف على الانتخابات وتحديد موعد فتح باب الترشح. وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، فى كلمة له للصيادلة أمس بدار الحكمة، إن ذلك ليس أول حكم يصدر بفرض الحراسة، وإن أموال النقابة لم يسرقها أحد، مشيراً إلى أنه سيجرى الاستشكال والاستئناف على الحكم. وأكد الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة، أنه يرفض فرض الحراسة على النقابة، مؤكداً أنها غير مسيّسة وأنها خط الدفاع الصحى الأول فى مصر، مضيفاً: «سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالاستئناف والاستشكال».