رحب المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة المستشار خالد زين للتشاور حول المواد التى تم الإعتراض عليها بمشروع قانون الرياضة الجديد من أجل الوصول إلى صيغ توافقية للمواد قبل إرسال المسودة إلى الأوليمبية الدولية بشكل رسمى. كانت اللجنة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة قانون الرياضة الجديد أبدت اعتراضها على بعض المواد، منها تعريف الأندية والهيئات الرياضية وعدم وضوح كيفية تطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس إدارات الأندية مقارنة بالاتحادات وكذلك النص الخاص باللجوء لمحاكم القضاء الإدارى والعدل، وما يعادلهما لتسوية المنازعات الرياضية، والفصل فيها، مؤكدة أن هذا البند مخالف للميثاق الأولمبى. وأكدت اللجنة على ضرورة تعديل تلك المواد قبل إرسال مشروع القانون للأوليمبية الدولية مطالبة فى الوقت نفسه بتشكيل هيئة مختصة تابعة لكل اتحاد على حدة تختص بالتحكيم والوساطة والحل فى المنازعات الداخلية، على أن يتم رفعها إلى هيئة التحكيم باللجنة الأولمبية المصرية، التى يتم تشكيلها وفقاً لنص المادة رقم (51/5) من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية، مع إمكانية الطعن أمام «كاس». كما طالب مسئولو اللجنة بخضوع تسوية المنازعات للوائح الخاصة بالاتحادات المختلفة، وذلك من خلال التنسيق مع الاتحادات الدولية المعنية. كما أبدت اللجنة استغرابها الشديد من عدم وجود باب بمسودة القانون الجديد تختص بالطب الرياضى والمنشطات وتجريمها وكيفية القضاء عليها.
