قال رئيس الكتلة الديمقراطية التونسية، هشام العجبوني، إن كتلته طلبت من رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، تكوين حكومة دون حركة النهضة، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية. وأضاف العجبوني، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، أن البرلمان برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أشبه بالسيرك. وبدأ رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، أمس الأول الاثنين، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الحكومية القادمة، إن كانت ستكون تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها. ومع انطلاق المشاورات من أجل تشكيل حكومة تونسية جديدة، تمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه الذي كرره سابقاً، مؤكداً رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة. وأشارت رئيسة الحزب، النائبة عبير موسى، إلى أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المقبلة، وذلك إثر تلقيها دعوة من الرئيس المكلف هشام المشيشي لحضور المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية. وأكدت موسى، أمس الأول الاثنين، في منشور على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي "تنظيم الإخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفاً، على حد قولها. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف وزير الداخلية هشام المشيشي، في 25 يوليو الماضي برئاسة وتشكيل الحكومة القادمة، التي تنتظرها تحديات هائلة لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية مستمرة وحلحلة الصراعات السياسية والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة ومواجهة التحدّيات الأمنية. وينتظر أن يلتقي المشيشي هذه الأيام مع رؤساء الأحزاب السياسية للتشاور معهم حول تركيبة الحكومة القادمة، بعد أن استهل مشاوراته قبل عطلة عيد الأضحى مع رؤساء المنظمات الوطنية وشخصيات اقتصادية وحقوقية. وكان المشيشي قد أكد في وقت سابق، أن "الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين على اختلاف فئاتهم، وتسعى إلى تحقيق تطلعاتهم وتركز على الملف الاقتصادي والاجتماعي"، وهي الملفات التي عجزت جميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ ثورة 2011 عن تجاوزها. إلا أنه يواجه مهمة صعبة في خلق توافق وإجماع بين مختلف القوى الحزبية حول الحكومة الجديدة وبرنامجها في ظل التجاذبات السياسية والانقسام داخل البرلمان، وسط دعوات تطالبه بتشكيل حكومة كفاءات مصغرة تقصي كل الأحزاب.
