أكد الخبير الاقتصادي والتأمينى محمد المغربي، ضرورة توجه كل الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات، وذلك فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم فى المجتمع. وطالب تلك الجمعيات التمويلية بإعطاء مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم، لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم، مع الإعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح وفي الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بدورها بشكل واضح يصل للجميع حتي تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم. وقال المغربي، فى تصريحات صحفية، إنه لا بد أيضا من تكاتف القطاع التأمينى وتوفير الأمان لأصحاب الهمم، وإصدار وثيقة تأمين تمنحهم الثقة فى إقامة مشروعات خاصة بهم ويكونوا أصحاب الريادة بها والقدرة على إدارتها في ظل الطمأنينة بأنه في حالة التعثر أو الفشل "لا قدر الله" ستكون هناك تعويضات لهم تمكنهم من الاستمرار في تنفيذ المشروع مرة أخرى. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت جمعيات التمويل متناهى الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم، ومن ذلك تأتى الدعوة ولكن فى هذه الحالة، للتأمين على المشروع الصغير والمتوسط لذوى الاحتياجات الخاصة وبأقل التكاليف الممكنة لتشجيعه على العمل الحر. وأشار إلى أن توجهات القيادة السياسية تركز خلال الفترة المقبلة على توفير أكبر عدد من فرص العمل لذوى الهمم، سواء من خلال تملكهم مشروعات صغيرة أو توفير المجتمع المدني والقطاع الخاص وظائف تتماشى مع إمكانياتهم. وقال محمد المغربي فى ختام تصريحاته، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدر مؤخرا، يتضمن كافة التيسيرات والخدمات سواء تسويقية أو تمويلية لتشجيع كافة فئات المجتمع ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة على العمل الحر والتشغيل الذاتي، وعلى ذلك منح تلك الفئة من ذوى الهمم الفرصة لإبراز مواهبهم فى مشروعات خاصة.
