رصدت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول ما أطلق عليه مؤشرات تصويت الناخبين منسوبة إلى مصادر قضائية. وشددت الغرفة، في بيان عاجل لها، أن ذلك يعد مخالفا للقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقرار اللجنة رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية في المادة العاشرة منه والتي قصرت حق الصحفيين والإعلاميين في إعلان الحصر العددي للنتائج بعد حضور الفرز، خاصة وأن عملية التصويت لا تزال مستمرة وتنتهي في التاسعة مساء. واعتبرت غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان إعلان مؤشرات التصويت قبل بداية عملية الفرز، وعد الأصوات يعتبر جزءا من إعلان النتائج النهائية، وهو الاختصاص الذي تملكه اللجنة منفردة دون غيرها وفقا لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 6/15. وأهابت الغرفة بوسائل الإعلام الالتزام بأحكام القانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وعدم إذاعة أي بيانات أو أرقام تتعلق بعدد المصوتين أو اتجاهات التصويت قبل نهاية الفرز.