نشر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، مقالا إخباريا يناقش فيه استراتيجية مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته الصحية والاقتصادية. وأوضح المقال الصادر بعنوان "مصر تعتمد منهجا استباقيا للحد من تداعيات الجائحة" والذي يأتي ضمن سلسلة مقالات دورية باسم "بلدان في دائرة الضوء"، أن مصر كانت واحدة من أسرع الأسواق الصاعدة نموا قبل ظهور الجائحة، ولكن الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة التي أسفرت عنها الجائحة أثرت على الآفاق وغيرت أولويات السياسات. وذكرت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، في المقال، أن مصر اتخذت منهجا استباقيا بطلب الدعم من الصندوق على مرحلتين. كانت الأولى حين طلبت تمويلا بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي من خلال أداة التمويل السريع، وهو ما تمت الموافقة عليه في مايو، حتى تتمكن الدولة المصرية من مواجهة الإنفاق الصحي والاجتماعي اللازم للفئات الأكثر عرضة للتأثر. أما الثانية فتمثلت في طلب اتفاق للاستعداد الائتماني يتيح تمويلا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة الحكومة على الاحتفاظ بالمكتسبات الاقتصادية التي تحققت في الأربع سنوات الماضية، مع الاستمرار في ضمان الإنفاق الصحي والاجتماعي الملائم، وإعطاء دفعة إضافية للإصلاحات الهيكلية بما يضع مصر على مسار التعافي المستمر. وأضافت أن الحكومة أجرت زيادة كبيرة في مخصصات الإنفاق الصحي منذ بداية الجائحة، وتم توسيع تغطية برنامجي تكافل وكرامة اللذين يقدمان تحويلات نقدية مشروطة. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت الحكومة، بحسب المقال، برامج جديدة لتقديم التحويلات النقدية للعمالة غير المنتظمة التي وقع عليها ضرر بالغ من الأزمة، وتوزيع المستلزمات الطبية والصحية على القرى الفقيرة، كما تعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني لتقديم دعم إضافي للمحتاجين. وقالت رئيسة بعثة الصندوق، إن الحكومة ستجري مراجعة للإنفاق الاجتماعي – مع التركيز في البداية على الحماية الاجتماعية، ثم الصحة والتعليم – لتقييم مدى كفاية الإنفاق ودرجة كفاءته وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين، وستكون هذه المراجعة بدعم من البنك الدولي. واستعرضت "راماكريشنان" استراتيجية مصر في مواصلة مسار قوي نحو التعافي، مع اتخاذ إجراءات تيسيرية من خلال سياسة المالية العامة لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات المترتبة على الأزمة، بما في ذلك الإنفاق الصحي والحماية الاجتماعية. وأكدت التزام الحكومة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، وعلى مرونة سعر الصرف، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في ظل "تسهيل الصندوق الممدد". وعلى وجه التحديد، سيتم تحسين عملية الميزانية، وتعزيز الشفافية والمنافسة، وتعديل قانون الجمارك لتحسين مناخ الاستثمار في مصر. ولفتت "راماكريشنان" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته مصر منذ عام 2016 ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد، حيث كان النمو الاقتصادي قبل الجائحة أكثر من 5%، والاحتياطيات الدولية في مستوى مريح، والدين في مسار هبوطي، وكانت الحكومة قد شرعت في إصلاحات إضافية لتعزيز بيئة الأعمال واعتماد نموذج للنمو بقيادة القطاع الخاص من أجل زيادة خلق الوظائف، وكل ذلك أعطى الحكومة مساحة لاستجابة سريعة وشاملة للجائحة.
