طالب العميد عمرو رفعت، الخبير الأمنى، وزارة الداخلية بضرورة السيطرة على سوق تجارة طلقات الخرطوش التى تباع فى مصر بشكل رسمى، مشدداً على ضرورة وضع «باركود»، أو علامة مائية، على كل طلقة خرطوش يتم تسليمها إلى الحاصلين على رخصة سلاح صيد أو دفاع. وأكد وجود تجاوزات من أصحاب سلاح الخرطوش المرخص تؤدى إلى تسرب كميات كبيرة من طلقات الخرطوش إلى السوق السوداء. وقال «رفعت»: «لا بد من إلزام أصحاب السلاح المرخص بتسليم فوارغ الطلقات التى يستخدمونها بعد أن يتم وضع باركود، أو علامة مائية عليها، لضمان عدم بيعها للخارجين عن القانون»، مشيراً إلى أن خطورة سلاح الخرطوش تتمثل فى أن طلقاته تصيب جسد الإنسان بالعجز، إذ يصعب استخراج طلقات «البلى» من الجسم، كما أن السلاح يكون مميتاً إذا ما استُخدم على بعد أقل من 5 أمتار، قائلاً: «الخرطوش الذى يحمله رجال الشرطة يكون ضرره أقل بكثير من السلاح المحلى الذى يتم تصنيعه فى ورش الحدادة والخراطة، لأنه يصنع دون مواصفات قياسية لمدى وقوة الطلقة، كما أن الطلقات أنواع، منها الخطير جداً، ومنها الذى يستخدم فى فض الشغب مثل الطلقات المطاطية، وهذه الطلقات لا يوجد منها فى السوق السوداء وكل ما يوجد هو الطلقات ذات البلى المعدنى الخطير جداً». وأكد «رفعت» ضرورة رفع عقوبة حيازة الفرد الخرطوش المحلى من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، ويجب على المشرِّع المصرى أن يقوم بتشديدها لترهيب التجار والمصنعين، كما يجب تشديد الرقابة من قِبل وزارة الداخلية على ورش خراطة الحديد وإصدار تراخيص لها لتحديد أماكنها لسهولة الرقابة عليها لضمان عدم تصنيع أدوات غير قانونية.
