قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن مسألة وجود مبارك في مستشفى المعادي العسكري بعد صدور حكم ضده اليوم، مسألة تقدرها النيابة العامة، وفق حالة مبارك الصحية، وهل يمكن نقله إلى مستشفى سجن طرة أم لا، موضحًا أن القانون يلزم أن يكون مكان العقوبة في السجن. وأضاف كبيش، في تصريحه ل"الوطن"، أنه في حالة نقل مبارك ونجليه إلى سجن طرة، فإن وجودهما معه في السجن، أمر تنظيمي تقدره إدارة السجون وفق اللوائح، ولا دخل للقانون بها. وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن الفترة التي قضاها مبارك احتياطيًا فيما مضى بمستشفى المعادي العسكري، ستخصم من فترة العقوبة المحكوم عليه بها، مشيرًا إلى أن مبارك ممنوع من ممارسة حقه في انتخاب الرئيس القادم، طالما محكوم عليه بجناية، إلا إذا طعن على الحكم، وقبلت المحكمة الطعن. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، فيما حكم على نجليه جمال وعلاء مبارك بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما وألزمهم، برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألفًا و18 جنيها و53 قرشًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا و779 ألف جنيه.