نظم العشرات من خريجى كليات الحقوق من مختلف الجامعات وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر نقابة المحامين، احتجاجاً على قرار مجلس النقابة بزيادة قيمة دمغات اشتراك القيد من 1500 إلى 3500، واعتبروه لا يراعى الحالة التى يمر بها الشباب حالياً. وردد المتظاهرون هتافات: «يا عاشور قول الحق انت فلول ولا لأ»، و«الخميس بألف ونص والتلات تلاتة ونص»، و«دمغة دمغة دمغة إيه إحنا فى بوستة ولا إيه». وأبدى المتظاهرون استياءهم من رفع قيمة الدمغات فجأة ودون تنبيه لهم، وتساءلوا: «كيف يدفع خريج دفعة 2012 مبلغ 1500 يوم الخميس قبل الماضى، ويتفاجأ خريجو نفس الدفعة بدفع 3500 جنيه بعدها بأيام؟». يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه بهاء الدين عبدالرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، تعليماته لأمن النقابة بعدم السماح لأحد بالدخول للنقابة إلا بعد إظهار كارنيه العضوية، وذلك بعد تهديدات عدد من الخريجين خلال اليومين الماضيين بالاعتصام داخل المقر. وأعلن الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون والدستور بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ل«الوطن» عن تضامنه الكامل مع خريجى كليات الحقوق، واعتبر أن رفع قيمة الدمغات بهذه الصورة مغالى فيه، ولفت إلى أنه بصدد رفع دعوى قضائية خلال الساعات المقبلة لصالح الخريجين ضد مجلس النقابة للتراجع عن القرار. من جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة والمسئول عن تنقية جداول المحامين، إن المعترضين على القرار ليسوا محامين، وإنما خريجو كليات الحقوق، ومن ثم فهم ليسوا مقيدين فى الجمعية العمومية للنقابة للضغط على مجلس الإدارة، وأضاف أن نقابة المحامين هى الوحيدة التى لا تدعمها الدولة سواء فى معاشات أو تأمينات. وأوضخ أن قرار مجلس النقابة سيؤدى إلى اشتراك الراغبين فى ممارسة المهنة فقط، وأضاف أن عملية تنقية الجداول مستمرة من خلال النقابات الفرعية، والنقابة تتولى حذف الأعضاء الدخلاء على المهنة يومياً من إفادات الجهات والشركات والتأمينات.
