قال النائب مصطفى بكري -عضو مجلس الشعب- "إن التباطؤ فى إصدار الإعلان الدستوري المكمل قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، يرجع إلى تخوف القوى الإسلامية الحزبية من هذا الإعلان, مبينا أن اللجنة العامة بمجلس الشعب شهدت رفضًا واسعًا داخل الهيئات البرلمانية للأحزاب الإسلامية من إصدار إعلان دستوري مكمل، لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، يكون من ضمنها صلاحياته في حل مجلس الشعب. وأضاف "المجلس العسكري لديه رؤية محددة للإعلان الدستوري المكمل ويستعد لمناقشتها مع الأحزاب والقوى السياسية إذا توافقوا في هذا. ونحن الآن أمام خيارين لا ثالث لهما؛ وهما: إما إحياء دستور 71 مع إضافة المواد التي تم الاستفتاء عليها، أو إصدار إعلان دستوري مكمل جديد". أكد "بكري" أن الاتجاه الأقرب هو إحياء دستور 71, على أن يتم العمل به لمدة عام, تنتهي بانتهاء إعداد الدستور الجديد للبلاد. وحول أسباب فشل البرلمان في الانتهاء من تأسيسية الدستور، قال: "لقد تعرضنا جميعًا إلى خديعة كبرى أدت بنا إلى صدور حكم الإداريه العليا بحل تأسيسية الدستور، وهو ما يجعلنا نطالب المجلس العسكرى الآن بسرعة الجلوس مع القوى السياسية، لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية".