بدأت البعثة الدولية المشتركة التي تتكون من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بالنرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بسويسرا، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر، اليوم، أعمال متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية، عقب موافقة اللجنة العليا، بتشغيل غرفتي عمليات مركزية في القاهرة، و22 غرفة أخرى في المحافظات. تتضمن البعثة المشترك بحسب بيان أصدرته "ماعت" 124 متابعًا دوليًا من دول مختلفة، من "النرويج، وروسيا، ولاتفيا، وأسبانيا، وأرمينيا، والأردن، وبلجيكا، وفرنسا، وزامبيا، وسويسرا، والسعودية، والمملكة المتحدة، والنمسا، والولايات المتحدةالأمريكية، والبرتغال، والسودان، وفلندا، وأستراليا، وكندا، وإيسلندا، وزيمبابوي ، والمانيا". وتشمل 100 متابع وخبير للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، و24 متابع وخبير للمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 2490 متابع وخبير محلي تابعين لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. تستهدف البعثة تنفيذ مجموعة من أعمال المتابعة المتكاملة للعملية الانتخابية في مصر من خلال رصد مجريات العمليات الانتخابية بمراحلها المتتالية، حيث سيتم رصد عمليات الاقتراع من خلال التواجد في أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع، كما ستقوم البعثة بتقييم المناخ السياسي والأمني والسياق المجتمعي الذي تجرى فيه العملية، فضلًا عن رصد تقييم الناخبين أنفسهم للعملية الانتخابية. وستقوم البعثة بعقد لقاءات واسعة مع أطراف العملية الانتخابية والمرشحين ومسؤولي الحملات الانتخابية والمسؤولين الحكوميين ولجنة الانتخابات الرئاسية ومنظمات المجتمع المدني المصري وفرق المتابعة المحلية، للتحقق من سلامة إجراءات العملية وتوفر معايير الحرية والنزاهة. وشددت البعثة المشتركة على إلزام مراقبيها بمدونة المعايير والسلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين، فضلًا عن احترامها للقانون المصري المنظم للعملية الانتخابية وتقديرها لعادات وتقاليد للشعب المصري.