على الفور استجابت الحكومة لما نشرته جريدة «الوطن» أمس، فى تحقيقها الاستقصائى الذى كشف وجود أكياس عطور تباع فى الأسواق بسعر 25 قرشاً وتسبب «العمى»، وشن حملات على الأسواق لمصادرة مثل هذا النوع من المنتجات ورصد لمصانع بئر السلم المنتجة لهذا النوع من العطور. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز بدأ بالفعل شن حملات موسعة على الأسواق لضبط العطور التى تباع بأسعار مخفضة، والتى تحتوى على مادة الميثانول التى تصيب بالعمى، وأوضح أن العطور تتكون غالباً من الماء ومن مجموعة من الزيوت العطرية، وحتى يتم ذوبان هذه المواد بشكل فعال يتم استخدام المذيبات التى يعد من أشهرها استخداماً الكحول الإيثلى «الإيثانول»، ومن الشائع استخدام الميثانول بديلاً للإيثانول وذلك لرخص ثمنه مقارنة بالإيثانول، وتعتبر إضافة الميثانول غشاً فى مكونات العطور إذا زادت عن نسبة 5% من نسبة الإيثانول المستخدم وذلك نظراً لخطورته العالية. وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن الجهاز حدد مجموعة من المصانع التى تنتج هذا النوع من العطور ويتم مراقبتها ومراقبة منتجاتها وتحليلها والتأكد من التزامها بالمواصفات الصحية، وأوضح «يعقوب» أن كحول الميثانول المستخدم فى مثل هذا النوع من العطور الرخيصة الثمن يؤثر على حالة الجسم بصفة عامة ويؤدى إلى الإصابة بالعمى وتكون نتيجته فى النهاية الوفاة. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه من المفترض عند استخدام هذه المادة فى العطور أو الكحوليات وجود مفتش تموين عند عملية خلط تلك المادة بالعطور لمنع استخدامها بشكل مبالغ فيه. وأكد أن نسبة الكحول الإيثيلى تشكل النسبة الكبرى من محتوى العطر، لكونه مذيباً جيداً للزيوت العطرية، إلا أن عدداً من الجهات تمنع إساءة استخدام الكحول بالشرب، إذ يشترط إضافة مواد مانعة للتحول وهى مواد شديدة المرارة بحيث تمنع شرب المنتج، ومن أشهرها الميثانول. وأشار إلى أن درجة غليان «الميثانول» تتقارب مع نظيرتها فى «الإيثانول»، ما يصعب بشكل كبير فصل إحدى المادتين عن بعضهما، ويحظر استخدام المنتج للغرض المصنوع لأجله ويمنع إساءة استخدامه. ومن جانبه، قال اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إن الإدارة تشن حملاتها بصفة يومية على الأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات الصحية التى لم تحصل على إجازة من وزارة الصحة أو الهيئات المعنية لاستخدامها، وقال إنه تم التحفظ على 20 ألف كيس وجدت فى أحد المصانع بمحافظة البحيرة، كان يوزع الأكياس على محافظات الجمهورية، كما تم التحفظ على 8 ماكينات للتعبئة، على أن تستمر ملاحقة مصانع بير السلم التى تنتج مثل هذا النوع من السلع التى تؤثر على صحة الإنسان، وأضاف أن دورنا الرئيس الحفاظ على المستهلك وحمايته من وصول مثل هذا النوع من المنتجات إليه.
