طالب عمادالدين حسانين، عضو نقابة المعلمين بالإسكندرية، اليوم، الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بحصول المعلمين على جميع الحوافز المادية المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، خاصة حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008، والحافز الإضافي المقرر بالقانون 54 لسنة 2011، وتطبيق المادة 89 من القانون 155 المعدل بالقانون 93. وشدد حسانين، فى تصريحات له اليوم، على ضرورة عدم المساس بالمادة 89 في التعديل الجديد المقترح لقانون الكادر سواء بالحذف أو التعديل، مشيرًا إلى أنها تضمن حقوق المعلمين المالية بالتوازي مع العاملين المدنيين بالدولة، منتقدًا عدم صرف المستحقات للمعلمين في الإسكندرية على الرغم من صرفها في بعض المحافظات الأخرى، حيث صرف المعلمين بقنا حافز الإثابة بعد رفع عدد من المعلمين قضية بذلك، مضيفا: "ولكن الوزير وعد بتشكيل لجنة قانونية يرأسها المستشار القانوني للوزارة، لبحث المشكلة وتعميها دون الحاجة لرفع قضية والرد خلال 84 ساعة". قال عضو مجلس النقابة، "أعلنت الوزارة عن عقد اجتماع مع وزارة المالية نهاية ديسمبر لبحث تطبيق المادة 89 على المعلمين، ومنذ هذا التاريخ ولم يصدر أي بيان من الوزارة عن نتائج الاجتماع مع المالية"، مناشدًا الوزارة بتطبيق نص المادة لحصول المعلمين على حقوقهم المالية المنصوص عليها قانونًا دون الحاجة إلى رفع قضية. فيما هددت حركة "حق المعلم فين"، بتنظيم اعتصام وإضراب عن العمل، حتى إصدار قرار رسمي من الوزارة بإلغاء القرار الذي صدر الشهر الماضي، والخاص بصرف راتب شهري مايو ويونيو بتخفيض قيمته 40% من الراتب، بسبب فصل كشوف الأساسي عن الكادر الخاص وحوافز ال25%، الأمر الذي علق عليه وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، بأن القرار لم ينص على التخفيض بل على تأخير جزء من الراتب. وأضافت الحركة، أن المعلمين التابعين لإدارة شرق التعليمية تم إبلاغهم بقرار من مسؤولي المديرية، بفصل الراتب الأساسي عن الإضافي في كشفين منفصلين، وصرف الأساسي فقط واقتطاع حوفز ال25% بالإضافة إلى جزء من الكادر، الأمر الذي يخفق إجمالي الراتب بما يقدر ب40%، وبعد ضغط منهم تراجعت المديرية عن القرار، لكننا نريد صدور قرار رسمي بإلغاء الأمر وليس تأجيله.