قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن القضاء المصري حمل أمانة تحقيق العدل منذ فجر التاريخ، مضيفًا أن التقاضي الإلكتروني يهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطنين. وأكد، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للتقاضي الإلكتروني، أن التقاضى الإلكتروني يهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطنين منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المركز القومي للدراسات القضائية في هذا الشأن. وأوضح أن المجتمع الدولي يمر بتطورات سريعة ومتلاحقة في شتى المجالات، خاصة المجال التكنولوجي وصناعة المعلومات، مشيرًا أن تكنولوجيا المعلومات هي المؤشر الحيوي الذي يقاس به ارتقاء الدولة في ظل العولمة. وأكد أن القضاء يعد أحد الركائز الأساسية لتقدم الدول، موضحًا أن النظام القضائي بأي دولة في أشد الحاجة لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة التطورات التي يمر بها المجتمع الدولي وصولا إلى عدالة ناجزة لإيصال الحق لمستحقيه. شارك في المؤتمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبداللطيف، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية الإدارية والمحلية، وناهد العشري، وزير القوى العاملة، والدكتور هشام الديب، المشرف العام على قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير المملكة الأسبانية بمصر، ومدير الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي القضاة، ورئيس جامعة الأزهر، وعدد من عمداء كليات الأزهر، بالإضافة إلى 16 قاضيًا من دول أمريكا اللاتينية، وأكثر 200 من مختلف أعضاء الهيئات القضائية.