مناقشة إنشاء لجنة تحقيق حول الفساد في تركيا

بدأ النواب الأتراك اليوم مناقشة إنشاء لجنة للتحقيق حول المعلومات عن الفساد التي تطال 4 أعضاء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة، رجب طيب أردوغان.
وينبغي أن يرد الوزراء السابقون على هذه الاتهامات أمام زملائهم النواب للمرة الأولى منذ انكشاف الفضيحة التي هزت النظام في منتصف ديسمبر.
وأجبر 3 من هؤلاء هم معمر جولر،وزير الداخلية السابق، ظافر شجلايان، وزير الاقتصاد السابق، وأردوغان بيرقدار، وزير البيئة السابق، على الاستقالة قبل 4 أشهر، بعد أيام على توجيه الاتهام إلى أبنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.
أما الوزير الأخير ايغيمن باغش، وزير الشؤون الأوروبية السابق، فقد أقيل في إطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.
ويتوقع أن يستمر النقاش الذي سيكون حادا إلى وقت متأخر اليوم لينتهي بتصويت حول تشكيل متوقع للجنة خاصة مكلفة التحقيق في اتهامات بالاختلاس والرشاوى تطال الوزراء السابقين الذين باتوا نوابا، على ما أفاد مصدر برلماني.
ويملك حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الأكثرية المطلقة في مجلس النواب، مع 313 نائبا من أصل 550.
وجرى نقاش برلماني أول حول هذا الملف قبل الانتخابات البلدية في 30 مارس لكن الحملة الانتخابية قطعته.
وفي حال انشئت هذه اللجنة، فستعلق بدورها أعمالها بسبب العطلة النيابية اعتبارا من الأول من يوليو ثم بسبب حملة الانتخابات الرئاسية في 10 و24 أغسطس المقبل.
وعلى الرغم من فضيحة الفساد التي طالت أردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز رئيس الوزراء بالانتخابات البلدية في 30 مارس وهو يسعى إلى الانتخابات الرئاسية التي تجري للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر.
ونفى أردوغان بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى أقاربه ونسبها إلى مؤامرة خطط لها حلفاؤه السابقون في جماعة فتح الله جولن الإسلامية.
وللبرلمان الكلمة الفصل في قرار إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، الوحيدة المخولة محاكمتهم.