تجاهل المعلمون قرار الرئيس محمد مرسى اعتماد قانون الكادر، وأعلنوا رفضهم قبول ما وصفوه ب«الفتات» الذى يحاول إلقاءه لهم، ونظموا مظاهرات «ثورة المعلم الثانية» أمام مقر مجلس الوزراء تحت شعار «أجر عادل وإنسانى.. مش هأدى دروس تانى»، وطالبوا بتحديد جدول أجور منفصل بحد أدنى 1200 جنيه للعامل و2000 للإدارى و3 آلاف للمعلم، للقضاء على الدروس الخصوصية، وعودة تكليف خريجى كليات التربية بأثر رجعى. ونصب المعلمون 8 منصات أمام مقر المجلس، وأغلقوا شارع قصر العينى مما تسبب فى توقف المرور بمنطقة وسط البلد، وهتف المتظاهرون بعد أداء صلاة الظهر: «اسمع منى آخر كلام.. لا دراسة هذا العام»، و«يا عزيزى يا عزيزى.. الرئيس كان تلميذى»، كما هتفوا بسقوط رئيس الوزراء ووزير التعليم. وأعلن أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، من المنصة الرئيسية، رفض المعلمين قرار الرئيس باعتماد الكادر الجديد، على أن يصرف 50% من قيمته أول أكتوبر و100% فى يناير المقبل، مؤكدا أن المعلمين لن يقبلوا الفتات الذى تلقيه لهم الحكومة. من جانبه قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ل«الوطن» إن الحكومة ستبدأ حوارا سريعا مع ممثلى المعلمين لدراسة مطالبهم، مؤكدا على بذل كل الجهود لبدء العام الدراسى الجديد، فى موعده (15 من الشهر الجارى) دون عراقيل. وأكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، فى تصريحات ل«الوطن»، أن مفاوضات ستجرى مع روابط المعلمين لتحقيق مطالبهم بصورة تدريجية، مؤكدا أن الحد الأدنى للمعلمين الذين يطالبون به يحتاج إلى 20 مليار جنيه رغم وجود عجز بموازنة الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن بأى حال تعطيل العام الدراسى الجديد. وقال غنيم إنه حال وجود عجز فى حضور المعلمين ستتعامل الوزارة مع الإضراب. وعلق على مظاهرات المعلمين أمام مجلس الوزراء بأن وزارته فعلت أقصى المتاح لديها ونجحت فى إقرار الكادر بنسبة 50% يصرف من أول أكتوبر القادم. وطالب الوزير المعلمين بتفهم طبيعة المرحلة التى تمر بها مصر، مضيفا: ننتظر من بناة الأجيال وصناع الحضارة أن يقوموا بواجبهم الوطنى تجاه الطالب المصرى.
