قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، تأجيل دعوى إحالة المستشارين طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، وحسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، إلى الصلاحية، لجلسة 24 مايو الحالى للاطلاع وتقديم المستندات، وذلك على خلفية اتهامهما بالتنصت على مكتب النائب العام، وزرع كاميرات تجسس أثناء توليهما منصبيهما فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى. وشهدت أولى جلسات محاكمتهما تأديبياً، حضور كل من المستشارين محسن فضلى ومحمد النجار نائبى رئيس محكمة النقض، للدفاع عن «طلعت» و«ياسين»، وخلال الجلسة استمع مجلس التأديب لمرافعتهما، وقرر التأجيل لتقديم الأوراق والمستندات والاطلاع على التحقيقات التى أجراها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق، الذى أحال النائب العام السابق ونائبه المساعد إلى «التأديب». فى سياق متصل، حجزت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد سماحة، وعضوية المستشارين سيف الله كسيبة، ومحمد عبدالمقصود، وأمانة سر محمود محمد، طلب الرد المقام من المستشار هشام اللبان، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع اتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر، وانضمام عدد من القضاة إليها، إلى جلسة 7 مايو، بعدما تقدم «اللبان» بطلب تنازل عن الدعوى.