كشفت التقارير الشهرية للغرف التجارية فى المحافظات عن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال العام الحالى، ليصل سعر بيع الطن إلى 900 جنيه بدلاً من 600 جنيه عام 2013. وأرجعت التقارير أسباب ارتفاع الأسعار إلى نقص الإنتاج المحلى بنسبة 13%، وهو ما فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج، خاصة تركيا التى تحتل المركز الأول فى الاستيراد لكونها من أكبر الدول المصدرة للأسمنت على مستوى العالم، ويبلغ سعر طن الأسمنت المستورد 650 جنيهاً. وطالبت الغرف التجارية بضرورة تحديد سعر استرشادى للتجار يسهم فى الحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة، خاصة أنه حتى الآن لم تطرأ مدخلات جديدة فى عنصر التكلفة سوى ما يثار حول الوقود. وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، ل«الوطن»، إن الأسواق تشهد حالياً زيادة فى تعاقدات المستوردين على استيراد شحنات من الأسمنت التركى تبلغ نحو 654 ألف طن ستدخل الموانى المصرية خلال الأسابيع المقبلة، بسبب فصل الصيف وعودة العاملين بالخارج وانتعاش حركة البناء، وذلك لبيعها فى السوق المصرية للمستهلك النهائى بأسعار مناسبة، موضحاً أن تعاقدات الاستيراد ساهمت فى مزيد من الضغوط على العملة الأجنبية «الدولار» الذى تجاوز حاجز 7.50 جنيه. وأضاف أن عدد شركات الأسمنت العاملة فى السوق المصرية 12 مصنعاً، ينتجون 37 مليون طن سنوياً بما يغطى السوق المحلية، لكن تراجع الإنتاج خلال الشهر الحالى بنسبة 5% أدى إلى زيادة الاستيراد من الأسمنت الرمادى والأبيض بمعدل 69.7%، مؤكداً أن مصر تواجه أزمة فى احتكار بعض المصانع للإنتاج الذى تصدر معظمه للخارج، ما يرفع سعر الأسمنت فى الداخل.