تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الأن، برئاسة النائب حسين عيسي بحضور وزير المالية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. ونص التشريع علي فرض رسوم علي تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ۲۰۱۷، وذلك بواقع ۰٫5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية كما فرض التشريع رسم علي أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.كما فرض التشريع علي منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع ۲۰ قرشا على كل لتر مباع.