سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صباحي: سنطرح برنامجنا كاملا السبت والحرب ضد الفساد مقدمة الانتصار على الفقر المرشح الرئاسي: لن يكون هناك تمييز على أساس الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي
قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي المحتمل، إن الشعب المصري دفع على مدار العقود والسنوات الماضية ثمن سياسات استبداد وفساد لدولة فاشلة وعجوز، وان مفتاح امتلاك الشعب للسلطة هو أن البلد يكون فيها إرادة سياسية وإدارة كفئة. وأضاف صباحي سنطرح برنماجنا كاملا السبت ولكننا لن نتمكن من تحقيق ما نطرحه في هذا البرنامج، من دون الحرب ضد الفساد والتي تعتبر مقدمة الانتصار الواجب في الحرب ضد الفقر، ولن نتمكن من الانتصار على الفقر أو غيره لو الفساد معشش في الدولة المصرية". واستطرد في الكلمة الختامية لمؤتمر عرض برنامجه الانتخابي: "لكي نصلح أجهزة الدولة المصرية محتاجين أن نمكنها من أن تكون خالية من الفساد، قادرة على تصويب نفسها، وأن تتوافر فيها كفاءة مهنية واحترافية في كل جهاز"، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري في مصر هو عنوان جوهري في برنامجنا". وقال المرشح الرئاسي إن الرئيس جزء من دولة يحكمها الدستور وفيها صلاحيات لبرلمان وحكومة، ونحن نعي أن هذا البرنامج يعبر عن طموحات يلتزم الرئيس بتحقيقها ويحترم البرلمان الذي سيكون لديه رأي والحكومة التي ستلتزم بالتنفيذ". وأضاف: ستكون هناك حالة انتقالية قبل انتخاب البرلمان يجمع فيها الرئيس سلطة التشريع، ولن استخدم هذه السلطة التشريعية إلا في أضيق الحدود، وسأبادر في حدود الضرورة بإصدار عدد من القوانين، مشيرا إلى نيته اسقاط قانون التظاهر والعفو عن كل من تم حبسه بسببه. واستطرد: نريد قانون للتظاهر يحترم حق المصريين والدستور المصري ، وأعد بان هذه الأجندة التشريعية التي ستقدم ستعبر عن أهداف للشعب المصري التي اجتهدنا أن نضعها في هذا البرنامج. واشار إلى أنه سيغلي ايضا القانون الذي يمنع الطعن على الاتفاقات بين الحكومة والمستثمرين، مشيرا إلى أنه لا أصل دستوري له ولن أسمح باستمراره.، وفي الأجندة التشريعية سلسلة تشريعات تحول الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر إلى واقع. واضاف": هذا القانون الذي يمنع الطعن على تعاقدات الحكومة والمستثمرين ليس هو الذي سيؤمن الاستثمار ويجذبه، وإنما الاستثمار سيأتي في دولة ديمقراطية يأمن فيها المستثمر أن الحكم فيها للقانون، كما أن هذا القانون أيضا يعطل وينتقص من سلطة القضاء في مصر ومجلس الدولة. وفيما يتعلق بالفقر قال: "لدينا عزم أن ننهي الفقر المدقع في مصر، ثم نتخلص من جزء رئيس من الفقر، ونعمل تنمية جادة في مصر، ونوزع ثروة مصر على المصريين بالعدل، ونصنع طبقة وسطى قوية". وأضاف: "ننتوي إعداد مشروع للمفوضية المصرية لتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز. لن توجد أي حالة من التمييز بين مسلم ومسيحي أو رجل وامرأة.. ونفس الأساس هو الذي سأستند إليه في حربنا ضد الإرهاب".. واستطرد: أنا مسئول عن إعطاء الحقوق والحريات لكل المصريين ما دام في إطار سلمي، مش هنميز على أساس ديني أو أساس النوع أو على أساس انتماء سياسي".
